قول استظهار مى‌شود مثل محقق خوانسارى و لكن بيش از اين صرف وقت در اين امر شايسته نباشد و به نظر خود شيخ قول نهم صحيح است كه تفصيل ميان شك در مقتضى و شك در رافع با همه اقسامش باشد مصنف مى‌فرمايد: تفصيل ديگرى هم در اين مقام وجود دارد كه مختص به شيخ انصارى است، ولى آن را در ميان اقوال مذكور نياورده و آن اينكه: گاهى مستصحب ما از امورى است كه با دليل عقل ثابت مى‌گردد و گاه از امورى است كه با ادلّه شرعيه ثابت مى‌گردد در قسم اول استصحاب جارى نيست، ولى در قسم دوم جارى است.

سؤال: چرا مرحوم شيخ اين تفصيل را در ميان اقوال در باب استصحاب نياورد؟

جواب: شايد علت آن باشد كه به عقيده شيخ آن حكم شرعى كه به توسط دليل عقل ثابت گردد هرگز شك در آن راه ندارد، بلكه يا معلوم البقاء است و يا معلوم الارتفاع در هر حال اركان استصحاب مختل است توضيح اينكه:

در احكام عقلى اهمال و اجمال راه ندارد و عقل هيچ‌گاه به حسن يا قبح امرى حكم نمى‌كند مگر پس از التفات به موضوع آن حكم به همه قيود و خصوصياتى كه در آن معتبر است و هر قيدى كه عقل در حكم خود معتبر كند كاشف از آن است كه اين قيد در موضوع حكم دخيل است. آن‌گاه مادامى‌كه موضوع يا جميع قيودش موجود باشد شك در بقا نيست، بلكه يقين به بقاست، شك هنگامى پيدا مى‌شود كه بعضى از خصوصيات موضوع نابود شده باشد و با رفتن يكى از عوارض و خواص ما قطع به ارتفاع حكم عقل داريم، چون فرض اين است كه اين خصوصيت در موضوع حكم عقل دخيل بوده و بدون آن موضوع منتفى است. پس حكم عقل قطعا نيست پس هيچ‌گاه شك پيدا نمى‌شود، بلكه يا قطع به بقاست و يا قطع به ارتفاع در نتيجه اين بيان فى الواقع يك تفصيل جداگانه‌اى در باب استصحاب نيست، بلكه تعيين مورد استصحاب است كه در احكام مستقل عقلى جا ندارد.

در پايان، پيش از ورود در بيان اين اقوال و مناقشه در آنها و انتخاب قول حق نخست ادلّه حجيت استصحاب را مطرح نموده و مقدار دلالت هريك را بيان نموده و مناقشاتى را كه به بعضى از آنها وارد است بيان مى‌كنيم سپس وارد بحث اصلى‌