شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٤٧ - تنبيه دوم شبهه عبائيه يا استصحاب فرد مردد

نيست لذا جارى نيست؛ زيرا فرد با خصوصيات فرديه‌اش مردد است ميان مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع. پس شك در بقاى فرد بما هو فرد نيست، بلكه يا يقين به بقاست و يا يقين به ارتفاع.

بعضى گفته‌اند: چون ركن اول استصحاب كه يقين سابق باشد فراهم نيست، لذا استصحاب جارى نيست، چون‌كه اگر يقين به حدوث نجاست مراد يقين به حدوث فرد با قطع نظر از خصوصيات فرديه باشد صحيح است كه اين يقين هست، ولى متيقّن كلى و قابل صدق مى‌شود و از بحث خارج است و اگر مراد يقين به حدوث فرد با لحاظ خصوصيات باشد پرواضح است كه اين يقين فعلا موجود نيست؛ زيرا از طرفى فرض اين است كه خصوصيات فرديه بين الفردين و الخصوصيتين مجهول و مردد است و از طرف ديگر اگر بنا باشد در همان خصوصيات متيقّن و معلوم باشد اين تناقض و خلف است.

آرى، آنكه معلوم و مسلم است قدر جامع و ذات الحصه است، علم داريم به قدر جامع و جاهليم به خصوصيات فرديه وگرنه علم اجمالى معنا نداشت، چون علم عينى انكشاف واقع و عين اليقين است و اينكه اجمالى مى‌گويند به جهت اين است كه جهل به خصوصيات منضم به آن است. پس هم علم است و هم جهل، با اين محاسبه مى‌گوييم: آنكه متيقّن است كه كلى و قدر جامع باشد در استصحاب آن فايده‌اى نيست، چون اثر مال فرد است نه كلى و آنكه استصحابش اثر دارد يعنى فرد با خصوصيات فرديه متيقّن نيست، بلكه مردد است ميان اين و آن بنابراين در استصحاب فرد مردد اصل يقين سابق خدشه دارد نه اينكه يقين سابق هست منتهى، چون شك لا حق نيست لذا استصحاب معنا ندارد.

مصنف مى‌فرمايد: به نظر ما حق آن است كه در استصحاب فرد مردد چون يقين سابق نيست لذا استصحاب جارى نيست نه اينكه چون شك لا حق نيست استصحاب نيست به دليل اينكه خصوصيات فرديه كه مورد نظر ماست بالفعل مردد است ميان آن خصوصيتى كه مقطوع الارتفاع است كه نجاست طرف اسفل باشد با آن خصوصيتى كه مقطوع البقاء است كه نجاست طرف بالاى عبا باشد و هذا عين الشك‌