شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٣٧ - توضيح نكته دوم
وجوب حادث شده اما نسبت به اكثر شك داريم كه وجوب پيدا كرده يا خير؟ عدم الوجوب را استصحاب مىكنيم.
جواب: البته در اين عدم الوجوب سابق احتمالات فراوانى داده شده كه تفصيل آن از حوصله اين شرح خارج است فقط بايد بگويم: اولا با وجود دليل اجتهادى بر برائت كه حكم عقل باشد نوبت به استصحاب نمىرسد، چون عقل قاطع به عدم عقاب است و ثانيا مستصحب ما عدم الوجوب است و اثرى كه مىخواهيم برآن مترتب كنيم عدم استحقاق مؤاخذه بر ترك اكثر است و اين اثر، اثر عقلى است نه شرعى و اصل از اين ناحيه، اصل مثبت خواهد بود و حجب نيست.
اشكال: اصالة عدم وجوب الاكثر با اصالة عدم وجوب الاقل معارضه مىكند و ساقط مىشود، پس جاى اجراى چنين اصل نيست.
جواب: در متباينين آرى، ولى در اقل و اكثر خير؛ زيرا وجوب اقل قطعى است آنكه مشكوك است وجوب اكثر است و اصالة العدم در آن جارى مىشود، پس از اين ناحيه استصحاب اشكال ندارد آرى، دو اشكال فوق بر استصحاب وارد است.
٢. استصحاب عدم وجوب جزء مشكوك
قبل از اسلام يا در دوران طفوليت اين جزء مشكوك واجب نبوده چه اينكه كل و باقى اجزاء هم واجب نبودند. حال بعد الاسلام و بعد البلوغ آيا واجب شده يا خير؟
استصحاب مىكنيم بقاى عدم وجوب را براى اين جزء مشكوك.
٣. استصحاب عدم جزئيت جزء مشكوك
در زمان گذشته و در حال صغر و قبل الامر كه سوره جزء نماز نبود. حال بعد از بلوغ و بعد الامر شك داريم كه آيا سوره جزء نماز شد يا خير؟ استصحاب مىكنيم عدم جزئيت گذشته را.
جواب: اين اصول مثبته در كتاب رسائل مرحوم شيخ به تفصيل آمده حاجتى به بيان جداگانه نيست.
توضيح نكته دوم:
كسانى كه مىگويند: مقتضاى حكم عقل در اقل و اكثر ارتباطى عبارت است از احتياط عمده دليل آنها همان بود كه ضمن اشكال و جواب در بيان