عدم الابتلاء استدلال مى‌كنيم، چون‌كه غالبا همه اطراف شبهه غير محصوره محل حاجب نيست فلذا علم اجمالى اثر ندارد و اگر اين باشد مى‌گوييم: لا فرق ميان شبهه محصوره و غير محصوره. پس اين استدلال هم دردى را دوا نمى‌كند.

٣. جمع ميان دو دسته از ادلّه:

الف. اخبار حليّت هم شبهات بدويه و هم مقرونه به علم اجمالى را مى‌گيرد آن‌هم چه شبهه محصوره و چه غير محصوره، پس احتياط واجب نيست.

ب. اخبار احتياط هم غير محصوره و محصوره را در برمى‌گيرد و دلالت مى‌كند بر وجوب احتياط جمع ميان اين دو دليل به اين است كه غير محصوره را در اخبار حليت داخل كنيم و محصوره را به اخبار احتياط بسپاريم.

جواب: اولا اخبار الحلّ مال شبهات بدويه است و شامل شبهات مقرونه به علم اجمال نمى‌شود. ثانيا برفرض شبهات مقرونه را هم شامل شود اخبار الاحتياط اخص است و ادلّه الحلّ اعم است؛ زيرا شبهات بدويه را هم مى‌گيرد و يقدم الخاص على العام. آن‌گاه نوبت به اخبار حليت نمى‌رسد. ثالثا برفرض كه اخبار احتياط هم اعم باشد و شامل شبهات بدويه و غير بدوى هر دو بشود. باز هم مى‌گوييم: شما شبهات بدوى را به اخبار الحلّ داديد و شبهات محصوره را به اخبار الاحتياط، شبهات غير محصوره باقى مى‌ماند. حال به چه دليل اين مصداق را به اخبار الحل بدهيم؟ به هركدام بدهيم ترجيح بلا مرجح است. پس از اين راه نيز نمى‌توان پيش آمد. رابعا طرفداران وجوب احتياط در شبهه محصوره و غير محصوره كه به اخبار الاحتياط تمسك نمى‌كنند تا شما جمع بين الدليلين كنيد، بلكه به خود دليل حكم تمسك مى‌كنند به بياناتى كه مفضلا ذكر شد كه مقتضى موجود و مانع هم مفقود است و اين دليل فرق نمى‌گذارد ميان محصوره و غير محصوره، بلكه در هر دو جارى است. پس نوبت به جمع بين الدليلين نمى‌رسد.

٤. استدلال شيخ انصارى: در اطراف شبهه غير محصوره اصالة البراءة بلا مانع جارى مى‌شود، چون مانع از جريان احتمال عقاب است و در مواردى كه احتمال عقاب عقلايى باشد جاى اصل نيست، ولى اگر احتمال به قدرى ضعيف باشد