شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٥٧ - دليل عقلى اخباريان بر وجوب احتياط

٢. جواب حلّى: ما هم قبول داريم كه پيش از مراجعه، علم اجمالى به وجود محرمات بسيارى در ميان افعال اختياريه داريم، ولى پس از مراجعه، اين علم اجمالى منحل مى‌شود و تبديل به علمى تفصيلى و شكى بدوى مى‌گردد؛ منتهى انحلال دو نوع است:

الف. انحلال حقيقى: در موردى است كه دليل دالّ بر حكم يك دليل قطعى باشد؛ يعنى وقتى كه با دلايل قطعى ٢٠٠ مورد حرام را به دست آورديم، نسبت به ما زاد بالوجدان علم اجمالى باقى نيست، بلكه صرف شك است و در شكوك بدوى پس از فحص و يأس اصالة البراءة جارى مى‌شود.

ب. انحلال حكمى: در موردى است كه علم اجمالى حقيقتا نابود نشده، ولى به منزله نابود شده است؛ يعنى وجودش كالعدم است و اثرى ندارد و آن در صورتى است كه اماره ظنّيّه معتبره بر حرمت قائم شود و بدين‌وسيله، وضع ١٠٠ مورد روشن شود باز هم علم تعبدى تفصيلى داريم به وجود ١٠٠ حرام و نسبت به ما زاد و لو در واقع حرامى باشد، در حق ما منجّز نخواهد بود و حق داريم در ظاهر اصالة البراءة جارى كنيم. در اين صورت اگر كسى مدعى شود كه باز هم علم اجمالى باقى است، ادعاى او برخلاف وجدان و انصاف است.

اشكال: شايد حرام واقعى در غير از مؤداى اين امارات باشد و امارات خطاكار باشند.

جواب: اولا معلوم نيست، ثانيا اگر هم در واقع باشد، مكلف از تحصيل آن عاجز است و صرف وجود واقعى حكم كه واقع را حق ما منجز نمى‌كند، وصول آن منجز است و وصول هم از طريق امارات است و اگر از اين طريق به ما واصل نشده ما نسبت به آنها مكلف نبوده و مجاز هستيم كه در آن امور اصالة البراءة جارى كرده، آن افعال را مرتكب شويم.

بيان دوم: در ميان دانشمندان اختلاف است كه آيا مقتضاى قاعده اوليه عقليه در اشيا، قطع نظر از بيان شارع چيست؟ در اين مسئله سه نظريه وجود دارد:

اول. بيشتر اخبارى‌ها مى‌گويند: الاصل فى الاشياء الحظر الّا ما أخرجه الشارع.

بنابراين، در هرجا كه بيانى از شارع بر جواز و رخصت نيافتيم حكم به منع نموده و آن‌