شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٥٨ - دليل عقلى اخباريان بر وجوب احتياط

مورد را در تحت اصل داخل مى‌كنيم و نسبت به شرب توتون بيانى از شارع نيافته‌ايم؛ فالاصل فيه الحظر و المنع.

دليل اين عده اين است كه همه چيز مملوك خداوند است و به حكم شرع و عقل بدون اذن مالك تصرف در ملك غير، قبيح است. بنابراين ما حق نداريم شرب توتون را به دو مجوز شرعى مرتكب شويم.

دوم. بيشتر اصولى‌ها مى‌گويند: الاصل فى الاشياء الاباحة الّا ما أخرجه الدليل.

بنابراين، در هرجا كه بيانى از شارع بر حرمت و منع نيافتيم حكم به اباحه و جواز كرده و آن مورد را داخل در اصل فوق مى‌كنيم. مثلا نسبت به استعمال دخانيات بيانى صادر نشده؛ فالاصل فيها الاباحة.

دليل اين گروه اين است كه قانون لطف مقتضى است كه اگر فلان عمل داراى مفسده واقعيه بود، بايد مولاى حكيم بيان مى‌كرد و چون بيان نكرده، ما كشف مى‌كنيم كه اين عمل خالى از مفسده است؛ پس در حق ما ظاهرا مباح است.

سوم. شيخ طوسى و مفيد قدّس سرّهما و پيروان ايشان مى‌گويند: الاصل فى الاشياء الوقف الّا ما أخرجه الدليل، كه نتيجه وقف هم همان حظر و منع ظاهرى است. مادامى‌كه بيانى نرسيده معناى وقف اين است كه: العقل لا يحكم بالإباحة و لا بالحظر.

دليل اين عده اين است كه ما در ادلّه قائلين به اباحه تأمل نموده، آنها را ناقص و ناتمام يافتيم. همچنين در استدلالات قائلين به حظر دقت كرده، آنها را ناتمام يافتيم و لذا حكم به توقف نموديم.

حال اخبارى‌ها مى‌گويند: ما يكى از دو نظريه را اختيار مى‌كنيم:

١. يا مى‌گوييم: العقل يستقل بالحظر و المنع ما لم يثبت الاباحه.

٢. و يا برفرض تنزّل مى‌گوييم: العقل يحكم بالوقف؛ و نتيجه توقف هم همان احتياط در مقام عمل است و در مورد بحث استعمال دخانيات مثلا از افعالى است كه از سوى شارع تجويز نشده پس بايد از آن اجتناب نمود.

اشكال: شما به چه دليل مى‌گوييد كه در مورد استعمال دخانيات از شارع ترخيص نيامده است؟ مگر ادلّه برائت دليل بر ترخيص شرعى نيستند؟