شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٨٥ - تنبيه هفتم شبهه موضوعيه

يقينى است؛ نظير امر به اداى قرض و امر به فوريت، كه هر دو مطلوب‌اند و اگر دومى نشد، اولى لازم است. اين بيانيه را شيخ انصارى در مقام توجيه فرموده، سپس بدان سه اشكال نموده است به اينكه بر مبناى اينكه قضا تابع ادا باشد، اين سخن متين و مقبول است؛ ولى بر مبناى دوم كه قضا به امر جديد باشد مقبول نيست؛ اولا به خاطر اينكه تحميل امر به قضاى تكليف جديدى باشد و ظاهر مطلب همين است؛ در نتيجه امر اول با گذشت زمان سقوط مى‌كند و امر دوم هم مشكوك الحدوث است. پس چه جاى اشتغال است؟ ثانيا ادلّه‌اى داريم كه مى‌گويد: اگر بعد از وقت در اتيان شك كردى اعتنا نكن. اين ادلّه اعم است از شبهات بدويه و شبهات مقرونه به علم اجمالى به عبارت ديگر شك در اصل قضا باشد يا شك در اكثر باشد، پس جاى اشتغال است؟

ثالثا چرا همين سخن را در قضاى نمازهاى والدين نسبت به ولد اكبر نمى‌گوييد؟ اين جواب نقضى است. تفصيل بيشتر از كتاب رسائل اخذ شود.