شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٨٤ - تنبيه هفتم شبهه موضوعيه
واجب است و يا جمعه، علم اجمالى هم عند الاكثر منجز واقع است مثل علم تفصيلى؛ بنابراين، اشتغال يقينى به تكليف واقعى آمده و مستدعى فراغت يقينى است، ولى قانون دوم ربطى به علم اجمالى ندارد، بلكه بهعنوان يك قانون كلى هرجا كه امرى به عهده من آمد و بعد شك در امتثال پيدا كردم قانون اشتغال جارى مىشود (الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى). با حفظ اين مقدمه در ما نحن فيه كه باب قضاى فوائت و دوران بين اقل و اكثر است مىگوييم: گاهى ما قضا را تابع ادا مىدانيم و مىگوييم: همان امر اول كه صادر شد، نسبت به نماز مادامىكه انجام نگيرد ساقط نمىشود، و لو وقت آن سپرى شود. پس در خارج وقت هم همان امر ما را دعوت به صلاة مىكند.
اشكال: اگر همان امر اول در خارج وقت هم داعويت دارد، پس چرا مقيد به وقت خاص شده و فرموده: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)؟
جواب: اين مطلب از باب تعدد، يعنى كلّى و ذات و طبيعت صلاة براى هميشه مطلوب است و مادامىكه مكلف از اتيان آن متمكن باشد، اين عمل از او طلب شده است؛ بودن صلاة در اين وقت معين هم علىحده مطلوب است. حال اگر مطلوب ثانى حاصل نشد، مطلوب اول همچنان باقى است و در وقت خودش اشتغال ذمه به ذات الصلاة حاصل شده است، ولى شك داريم كه آيا امتثال و فراغ ذمه حاصل شد يا خير. قانون اشتغال مىگويد: خير، بايد اتيان كند، بر اين مبنا كه قانون اشتغال كاملا واضح است.
گاهى نيز از كسانى هستيم كه مىگويند: قضا تابع ادا نيست، بلكه قضا به امر جديد است كه امر اقض ما فات باشد؛ در اين فرض هم دو مبنا وجود دارد:
١. هريك از ادا و قضا، يك تكليف مستقل و مطلوب علىحده مغاير با تكليف ديگر باشند.
٢. امر به قضا در خارج وقت يك تكليف جديد و امر استبدائى نيست، بلكه استكشافى است؛ يعنى مطلقا كاشف از استمرار مطلوبيت نماز است. حال ما مبناى دوم را انتخاب مىكنيم. طبق اين مبنا، باز هم اشتغال يقينى هست و مستدعى فراغت