شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٧٢ - ٢- مقومات استصحاب
متعلق يقين امرى و متعلق شك امر ديگرى بود از قانون استصحاب خارج و در باب مقتضى و مانع داخل است كه موردش جايى است كه يقين داريم به وجود مقتضى مثلا يقين داريم كه آتشى بر روى حصير افتاده، ولى شك داريم در وجود مانع كه آيا رطوبتى بود تا فرش نسوزد يا خير؟ آنگاه قاعده مقتضى و مانع قانون علىحدهاى است كه بعضىها آن را قبول داشته و بعضىها منكر آن هستند و در آينده خواهيم بحث كرد و فعلا بهطور مجمل بايد بدانيم كه كسانى كه قانون مذكور را قبول دارند مىگويند:
هرجا يقين داشته باشيم به وجود مقتضى و شك در وجود مانع داشته باشيم بنا را بر وجود مقتضا و اثر مىگذاريم بدون احراز عدم المانع و كسانى كه قبول ندارند مىگويند مجرد يقين به وجود مقتضى كافى نيست، بلكه احراز عدم المانع هم لازم است.
٦. در امر رابع دانستيم كه بايد زمان متيقّن با زمان مشكوك متعدد باشد حال مىگوييم: تعدد زمان دو گونه است:
اول. زمان متيقّن سابق و زمان مشكوك لا حق باشد مثلا عدالت زيد در روز جمعه متيقّن بود و در روز شنبه مشكوك است.
دوم. زمان مشكوك سابق و زمان متيقّن لا حق باشد مثلا عدالت زيد روز شنبه متيقّن است، ولى روز جمعه مشكوك بود حال از اين دو قسم در باب استصحاب قسم اول معروف و متداول است و نوع استصحابات از همين قرار است و اما قسم دوم كه نامش استصحاب قهقرايى است دليلى بر اعتبارش نداريم. مثالى كه براى اين قسم آوردهاند اين است كه امروزه و در عرف مردم عربزبان و نيز عرف متشرعه از صيغه افعل وجوب فهميده مىشود، ولى نمىدانيم كه آيا از روز اول واضع لغت عرب صيغه افعل را براى وجوب وضع كرده بود يا اينكه در بدو امر صيغه افعل معناى ديگرى داشت سپس از آن معنا نقل داده شده و در عرف مسلمين در وجوب استعمال شده است؟ در چنين مواردى مىگويند: الاصل عدم النقل يعنى اين يقين حاضرت را بكشان تا زمان گذشته و استصحاب قهقرايى را اجراء كن، چنين استصحابى دليل لازم دارد و دليل خاصى برآن نداريم و اخبار استصحاب و نيز ساير