شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١١٢ - تنبيه سوم ملاقى مشتبهين
ولى به عقيده آخوند خراسانى، اين تمسك به اطلاق از قبيل تمسك به عام در شبهات مصداقى است و جايز نيست (به بيانى كه در جلد اول شرح كرديم) و لذا نوبت به اصالة البراءة مىرسد؛ چون شك داريم كه آيا مورد ابتلا هست يا نه؟ در نتيجه شك مىكنيم كه آيا خطاب فعلى نسبت به آن داريم يا نه؟ اصل برائت از تكليف فعلى است و مجراى اصل برائت هم شك در تكليف فعلى است.
با اين بيانات بسيارى از شبهات و موارد حل مىگردد كه كسى شبهه نكند كه فلان جا شبهه مقرونه به علم اجمالى است، با اين حال اجتناب واجب نيست مىگوييم آنجا به خاطر عدم ابتلاست.
چند مثال: شيخ انصارى مىفرمايد:
و هذا باب واسع ينحل به الاشكال عمّا علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشّبهة المحصورة فى مواقع مثل ما اذا علم اجمالا بوقوع النّجاسة فى إنائه أو فى موضع من الارض الّتى لا يبتلى به المكلّف عادتا أو بوقوع النّجاسة فى ثوبه أو ثوب الغير فانّ الثّوبين لكلّ منهما من باب الشّبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما، فإذا اجرى احدهما فى ثوبه اصالة الحلّ و الطهارة لم يعارض بجريانهما فى ثوب غيره و ....[١]
تنبيه سوم: ملاقى مشتبهين
شبههاى نيست در اينكه نجاسات دهگانه در اسلام جزء محرماتاند و اجتناب از آنها واجب و ارتكاب آنها حرام است. بنابراين، اگر يقين كرديم كه اين مايع بول است حتما بايد بپرهيزيم. قرآن مىفرمايد: وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ و نيز مىفرمايد: يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ). نيز شبههاى نيست در اينكه ملاقى با اعيان نجسه هم كه اصطلاحا متنجّس ناميده مىشود واجب الاجتناب است و محرم الارتكاب منتهى گروهى از قبيل علامه و سيد بن زهره مىگويند كه حكم ملاقى نجس از خود خطاب اجتنب عن النجس استفاده مىشود به اين بيان كه: وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ اعم است از خود رجز (نجس واقعى) و ملاقى آن، ولى مشهور مىگويند: از جمله اجتنب عن النجس غير از وجوب
[١]. رسائل، ص ٢٥١.