شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٧٩ - تنبيه هفتم شبهه موضوعيه

و بعضى گفته‌اند اصل برائت جارى مى‌شود، منتهى برائت از تعيينى بودن به اين دليل كه وصف تعيينى بودن يك مشقّت و كلفت زائده‌اى است كه موجب ضيق بر مكلف مى‌گردد؛ زيرا پرواضح است كه اگر واجب تعيينى نباشد، بين اتيان به آن يا به عدل او مكلف مخيّر خواهد بود. پس اين مورد هم مشمول حديث الناس فى سعة ما لا يعلمون و ... مى‌گردد. لازمه جريان اصل اين است كه: يجوز الاكتفاء بفعل ما يحتمل كونه عدلا لما علم تعلّق التكليف به.

تنبيه ششم [: تعارض نصّين‌]

در موارد شك در وجوب به خاطر تعارض نصّين (مثل اينكه حديثى گفته است:

يجب الدعاء عند رؤية الهلال و حديث ديگر گفته: لا يجب الدعاء ...) گروهى از اخباريان قائل به احتياط و توقف شده‌اند و به دو دسته دليل تمسك نموده‌اند:

١. اخبار عمومى احتياط و توقف كه اختصاص به متعارضين ندارند، بلكه عموميت دارند.

٢. اخبار خصوصى احتياط و توقف كه در خصوص باب متعارضين وارد شده‌اند، اما عند الاصوليين در اين موارد هم احتياط واجب نيست. البته در متعارضين مباحثى وجود دارد:

الف. مقتضاى قاعده اولى (حكم عقل) چيست؟ تساقط يا تخيير؟

ب. مقتضاى قاعده ثانويه (روايات) چيست؟ تخيير يا توقف؟

ج. آيا تخيير ابتدايى مراد است يا تخيير استمرارى و در همه وقايع؟

د. وقتى متعارضين تساقط نمودند، آيا رجوع به اصل به‌عنوان مرجع است يا مرجّح؟

جاى همه اين مباحث در باب تعادل و تراجيح است، ولى آن مقدارى كه مربوط به باب شك در تكليف است، عبارت است از اثبات عدم وجوب احتياط و توقف. اينكه بعدا چه مى‌شود در باب خودش بحث شده است.

تنبيه هفتم: شبهه موضوعيه‌

مباحثى كه تا به حال عنوان شد، عموما مربوط به شبهات حكميه بود كه هدف اصلى‌