شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٩٥ - دليل دوم حكم عقل

استصحاب به واقع كارى نداريم، بلكه استصحاب يك قاعده عمليه است.

ثانيا، چنان‌كه صاحب معالم گفته است، احتمال قوى مى‌دهيم كه اين آيات مختص به اصول دين بوده و ارتباطى به فروع نداشته باشند و ما در استصحاب كارى به اصول دين نداريم.

٣. شما گفتيد: عمومات ادلّه برائت و احتياط بر ادلّه استصحاب مقدم مى‌شود و رادعيّت دارند. ما مى‌گوييم: از شما عجيب است!! جناب آخوند ادلّه احتياط و برائت در عرض ادلّه استصحاب است نه در طول آن؛ زيرا در همه اين موضوع‌ها شك اخذ شده است. آن‌گاه چگونه ممكن است ادلّه برائت يا احتياط رادع باشند و جلوى استصحاب را بگيرد؟ نه تنها ادلّه برائت يا احتياط مقدم نيستند، بلكه در آينده ثابت خواهيم كرد كه ادلّه استصحاب حاكم بر ادلّه برائت و احتياط هستند و عند التعارض مقدم مى‌شوند، پس اعتراض آخوند رحمه اللّه مقبول نيست. آرى، اعتراض ميرزاى نايينى رحمه اللّه مقبول است در خاتمه توجه شما را به يك نكته جلب مى‌كنيم:

به نظر حقير در اين سيره شارع با عقلا متحد المسلك نيست تا از اين راه كشف رضايت كنيم. پس بايد ثابت شود كه اين سيره حتى در امور شرعيه هم سارى و جارى است و شارع ردع نكرده تا از عدم ردع شارع رضايت او را احراز كنيم نظير باب تقرير معصوم عليه السّلام، ولى متأسفانه اثبات چنين امرى مشكل است؛ يعنى ما دليل نداريم بر اينكه عقلاى عالم اين سيره را حتى در احكام شرعيه هم اجراء كرده باشند بلكه دليل برخلاف آن داريم و آن روايات باب استصحاب است كه راوى از زراره پرسيد و زراره از امام پرسيده كه شخصى وضو داشته و حالا شك دارد چه كند؟ خوب اگر سيره عقلائيه بر اخذ به حالت سابقه باشد حتى در امور دينيّه چرا اين‌ها مردّد بودند و به امام عليه السّلام مراجعه مى‌كردند و تا امام حكم را بيان نمى‌كرد عمل نمى‌كردند؟ پس از اين حيث بنا مبتلا به اشكال است. (خذ فاغتنم)

دليل دوم: حكم عقل‌

دليل دوم از ادلّه حجيت استصحاب دليل عقلى است البته عقل دو شعبه دارد.

١. عقل نظرى كه به توسط آن انسان امورى را ادراك مى‌كند كه ينبغى ان يعلم.