الشّبهات فهو لما استبان له اترك، و من ارتكب الشّبهات وقع فى المحرّمات، قف عند الشّبهة، الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام فى الهلكات، اخوك دينك فاحتط لدينك». اين اخبار ما را امر به احتياط و توقف نموده و قبلا ثابت شده كه اين اوامر ارشادى است و در خصوص شبهات بدويه بر ارشاد استحبابى حمل مى‌شود. و هذا معنى رجحان الاحتياط. البته توجه به چند نكته ضرورى است:

نكته اول. در موارد شبهات وجوبيه، گاهى عمل يك عمل توصلى است؛ يعنى امر ميان وجوب يك عمل و يا غير حرمت از ساير احكام داير است، و اگر احيانا در واقع واجب بوده ذات العمل واجب است نه عمل با قصد قربت. در اين‌گونه موارد احتياط كاملا ميسور است و گاهى عمل يك امر تعبدى است؛ يعنى اگر احيانا در واقع واجب باشد بايد با قصد قربت اتيان شود. حال در مورد اين عمل تعبدى هم گاهى دوران بين وجوب و استحباب است كه اصل الرجحان و تعلق الامر مسلم است. منتهى ترديد در اين است كه آيا امر، امر وجوبى است يا استحبابى، در اين مورد هم احتياط ممكن و قصد قربت ميسور است؛ چون عباديت عمل محرز و مسلم است. تنها مشكل از ناحيه قصد الوجه است كه اتيان العمل بوجه الوجوب باشد يا استحباب. آن‌هم اولا اعتبارى ندارد و ثانيا برفرض اعتبار، در مواردى معتبر است كه قصد وجه ميسور باشد و گاهى دوران بين الوجوب و الاباحه است؛ يعنى اگر در واقع واجب نباشد صرفا يك عمل مباح يا مكروه خواهد بود و نه مستحب. در اين‌گونه موارد مشكلى وجود دارد و آن اينكه: در اينجا احتياط ممكن نيست، به دليل اينكه معناى احتياط عبارت است از اتيان العمل بداعى امر و به قصد قربت. در اين مورد نه علم تفصيلى داريم به تعلق امر، و نه علم اجمالى، بلكه مجرد احتمال است. پس چگونه احتياط كنم و عمل را بداعى امر به جاى آورم، اين بدعت و تشريع است.

از اين اشكال چندين جواب داده شده است كه ما به برخى از آن اجوبه اشاره مى‌كنيم:

١. جواب اشكال به نوع برهان لمّى يعنى از علت به معلول رسيدن: از طرفى لا شك و لا شبهة در اينكه الاحتياط حسن عند العقل، و از طرف ديگر لا ريب در اينكه كلّما حكم به العقل، حكم به الشرع؛ پس از راه ملازمه تعلق امر شرعى به اين عمل را