شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢١ - حديث چهارم روايت محمد بن مسلم

بناگذارى بر اقل كه نقض تعيين به شك مى‌شود باطل است و اين را هم امام عليه السّلام با تاكيدات بيان كرده است.

حديث چهارم: روايت محمّد بن مسلم‌

چهارمين حديثى كه به منظور اثبات اعتبار استصحاب بدان تمسك شده حديث محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام از امير مؤمنان على عليه السّلام است كه دو حديث است:

١. من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين.

٢. من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك.

كيفيت استدلال: عده‌اى گفته‌اند: دلالت اين دو حديث بر استصحاب روشن است زيرا كسى كه يقين سابق داشت و شك لا حق پيدا كرد بايد بر يقين سابق خود بنا بگذارد و به دنبال آن كبراى كلى را بيان داشته كه: اليقين لا يدفع بالشك.

مصنف مى‌فرمايد:

به عقيده من اين دو حديث ظهورى در استصحاب ندارند به دليل اينكه قدر متيقّن از اين دو حديث آن است كه مبدأ حدوث شك پس از مبدأ حدوث يقين است، چون كلمه فاء دارد و فاء براى ترتيب است. منتهى اين اندازه براى دلالت بر قانون استصحاب كافى نيست، بلكه با هريك از دو قانون استصحاب و اليقين سازگار است؛ زيرا ممكن است مراد اين باشد كه با آمدن شك يقين قبلى زائل شده است. پس متعلق يقين و شك از لحاظ زمانى اتحاد دارند و مورد قاعده اليقين است و ممكن است مراد اين باشد كه با آمدن شك هم يقين سابق باقى است پس متعلق‌ها از لحاظ زمانى متعددند و مجراى قانون استصحاب است.

حال شيخ انصارى تلاش نموده تا اثبات كند كه حديث با قانون اليقين سازگار است و آخوند خراسانى تلاش كرده تا با قرائنى اثبات نمايد كه حديث به درد قانون استصحاب مى‌خورد، ولى به نظر ما حديث مجمل است و ظهور در هيچ‌كدام ندارد و وقتى مجمل شد قابل استناد نيست.

دو تبصره: ١. آيا مى‌توان گفت اين روايت ظهور در هر دو قاعده دارد و با يك تير دو