شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١٩ - ٣- حديث سوم صحيحه ثالثه زراره
اول با قانون استصحاب تناسب دارد نه با قانون يقين به برائت ذمّه همه به دليل اينكه در استصحاب يقين سابق حاصل شده و الآن شك داريم و مىخواهيم آن يقين را استمرار دهيم و با اين شك نقض نكنيم، ولى در قاعده يقين به فراغ ذمه هنوز يقين نيامده و ما مىخواهيم با احتياط كردن آن را تحصيل كنيم و ظاهر اين فقره كه مىگويد:
(لا ينقض اليقين بالشك) آن است كه يقين حاصل است، پس به درد قانون فراغ ذمه نمىخورد، پس مراد از يقين كدام يقين است؟
سه احتمال وجود دارد: ١. مراد يقين به فراغ ذمه باشد كه شيخ مىگفت و الآن ابطال شد.
٢. مراد يقين به اين باشد كه سه ركعت را انجام داده و از عهده آن برآمده باشد كه ما مىگوييم.
٣. مراد يقين به اين باشد كه ركعت رابعه را بهجا نياورده است بنا بر احتمال سوم حديث به درد مستدل مىخورد، ولى احتمال دوم قوىتر است كه مفروض مسئله است، چون حديث مىگويد: و قد احرز الثلث يعنى سه ركعت را يقين دارد حال كه سه ركعت را احراز كرده و در ركعت چهارم شك دارد براى اين شخص چهار راه وجود دارد:
١. نمازش را باطل كند و از اول اعاده كند.
٢. بنا را بر اقل بگذارد و يك ركعت ديگر متصلا بهجا آورد كه مبناى عامه است.
٣. بنا را بر اكثر بگذارد و سلام دهد بدون انجام نماز احتياط.
٤. بنا را بر اكثر بگذارد و سلام دهد سپس يك ركعت نماز احتياط ايستاده بهجا آورد.
حال امام عليه السّلام اين راه را نشان مىدهد كه قام و اضاف اليها ركعة اخرى، احتمال اول باطل است بالاجماع احتمال دوم هم كه با مبناى عامه مىسازد علاوه بر اينكه خلط يقين با شك شده و احتمال سوم هم باطل است، چون يقين با شك را خلط مىكند فتعين الاحتمال الرابع و دو قرينه هم براى اين احتمال داريم:
١. صدر روايت كه ركع ركعتين ...