شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٧٣ - ٢- مقومات استصحاب
ادلّه استصحاب هم شامل چنين مواردى نمىشود؛ زيرا روايات مىگويد: لا تنقض اليقين بالشك يعنى يقين سابق را با شك لا حق نقض نكن و در چنين مواردى نقض يقين به شك نيست بلكه نقض الشك المتقدم باليقين المتأخر است و روايات شامل حال او نيست.
٧. امر هفتم عبارت است از فعليت داشتن يقين و شك.
بيان مطلب: يقين و شك كه دو ركن اصلى استصحاب هستند دو قسم مىشوند:
اول. يقين و شك فعلى و آن عبارت است از اينكه مكلف به وضع خويش ملتفت بوده و در خارج بالفعل داراى يقين سابق و شك لا حق است.
دوم. يقين و شك تقديرى و آن عبارت است از اينكه مكلف بالفعل غافل است و به وضع خويش توجه ندارد، ولى اگر ملتفت مىشد دچار شك مىگشت در چنين موردى يقين و شك تقديرى و اگرى است (المكلف يكون بحالة لو كان ملتفتا لحصل له الشك فى البقاء). حال اختلاف است در اينكه آيا در باب استصحاب يقين و شك فعلى لازم است و تقديرى كافى نيست يا اينكه يقين و شك تقديرى هم كافى است؟
مشهور علما مىگويند: بايد يقين و شك فعلى باشد و تقديرى آن كافى نيست.
ولى گروهى از اصوليان مىگويند: يقين و شك تقديرى هم كفايت مىكند.
مصنف رحمه اللّه قول مشهور را برگزيده و مىفرمايد: بايد يقين و شك فعلى باشند نه تقديرى به دليل اينكه در اخبار استصحاب كه مهمترين دليل استصحاب است تعبير شده به: لا تنقض اليقين بالشك و متبادر به ذهن از كلمه يقين و شك يقين و شك فعلى است كه در خارج بالفعل يقين و شك موجود باشند چنانچه در تمام الفاظ و اصطلاحات قصه از همين قرار است؛ يعنى هر لفظى عند الاطلاق در فعليت عنوان ظهور دارد مثلا اگر مىگوييم زيد مجتهد است؛ يعنى بالفعل، مجتهد را اكرام كن يعنى كسى كه بالفعل داراى اين صفت است نه اينكه تقديرى باشد يعنى اگر درس بخواند مجتهد خواهد شد؟ خير، چنين فردى اكرام ندارد. پس بايد يقين و شك تقديرى نباشد، بلكه فعلى بودن لازم است.
مثال فقهى مطلب: شخصى يقين كرده كه محدّث است، سپس از اين حالت حدث