شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩٢ - دليل قول به تخيير

خارجى است و در جلد اول از مجلدات اين شرح بيان شد كه انصراف خارجى و بدوى مانع از تمسك به اطلاق نيست.

دليل قول به توقف‌

شيخ انصارى رحمه اللّه توقف را پذيرفته و استدلال كرده به اينكه از طرفى ادلّه اباحه ظاهريه ناتمام است (چنانچه بيان شد)، و از طرفى هم دليل بر وجوب اخذ به احد الطرفين هم نداريم، لذا قائل به توقف مى‌شويم؛ يعنى در ظاهر نه معينا به وجوب و نه معينا به حرمت، نه مخيرا به يكى از آنها، و نه به اباحه ظاهريه ملتزم مى‌شويم، بلكه واقعه را بدون حكم فرض مى‌كنيم. آن‌گاه در مقام عمل آزاديم يا اتيان مى‌كنيم با احتمال وجوب مى‌سازد و يا ترك مى‌كنيم كه با احتمال حرمت مى‌سازد.

دليل قول به تخيير

از طرفى ادلّه‌اى داريم مبنى بر اينكه بايد به حكم واقعى ملتزم شد و حق نداريم هر دو احتمال را طرح كنيم؛ از طرفى هم تعيينا دليل بر قول به التزام به يكى از آنها نداريم، چون ادلّه قائلين به التزام به خصوص جانب حرمت باطل است؛ در نتيجه قول به تخيير متعين مى‌شود. البته قائلين به تخيير هم دو دسته‌اند:

١. گروهى قائل به تخيير ابتدايى هستند يعنى مى‌گويند: در واقعه اولى مكلف مخير است بين اينكه جانب حرمت را انتخاب كند و يا وجوب را، ولى هنگامى كه در اين واقعه يك طرف را اختيار كرد، بايد همان طرف را تا آخر عمر ملتزم باشد و بدان عمل كند. اين عده براى مدعاى خود دلايلى دارند؛ مهم‌ترين دليل اين‌ها آن است كه اگر مكلف مستمرا و در همه حوادث مخير باشد لازمه‌اش آن است كه گاهى جانب وجوب را برگزيده و عمل را انجام دهد و گاهى جانب حرمت را انتخاب نموده و عمل را ترك كند، آن‌گاه به مرور زمان مخالفت قطعيه عمليه تدريجيه پيش مى‌آيد؛ به دليل اينكه يا حكم واقعى وجوب بوده، پس عمل اولش صحيح است و دومى باطل است و يا بالعكس و مخالفت قطعيه دفعى باشد يا تدريجى جايز نيست، ولى جوابش آن است كه مخالفت قطعيه گاهى همراه با التزام است و گاهى بدون التزام. آنكه مشكل‌