شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠٠ - مرحله اول حرمت مخالفت قطعيه
١. دوران امر بين المتباينين كه قدر جامعى ميان آن دو نيست.
٢. دوران امر بين الاقل و الاكثر كه اقل قدر متيقّن و قدر جامع است.
١. دوران بين المتباينين
در رابطه با مقام اول در دو مرحله بحث مىكنيم:
١. آيا مخالفت قطعيه با تكلف معلوم بالاجماع حرام است يا خير؟
٢. آيا موافقت قطعيه با علم اجمالى واجب است يا خير؟
مرحله اول [: حرمت مخالفت قطعيه]
در رابطه با مخالفت قطعيه اين بحث مطرح است كه آيا علم اجمالى همانند علم تفصيلى علت تامّه تنجّز تكليف و حرمت مخالفت قطعيه است؟ و يا مقتضى حرمت مخالفت قطعيه است كه لو لا المانع تأثير مىگذارد؟ و يا اينكه نه علت تامه است و نه مقتضى، بلكه علم اجمالى كالجهل رأسا است؟
مشهور علما از قديم الايام تا به امروز علم اجمالى را علت تامّه تنجّز تكليف و حرمت مخالفت قطعيه مىدانند و معتقدند به اينكه: همانطورى كه علم تفصيلى علت تامّه تنجّز تكليف است و مخالفت عمليه قطعيه عقلا و نقلا با تكليف معلوم بالتفصيل حرام است هكذا علم اجمالى و مىگويند: لا فرق بين العلم الاجمالى و التفصيلى فى انكشاف الواقع بهما انّما الفرق بينهما من ناحية المعلوم لا من ناحية العلم و الانكشاف.
استدلال مشهور: المقتضى للحرمة موجود و المانع عن الحرمة مفقود فيحصل العلّية التامّة فيؤثّر اثره.
وجود مقتضى: أدلّة الاحكام از قبيل اجتنب عن الخمر و ... هم شامل خمر معلوم بالتفصيل، هم شامل خمر معلوم بالاجماع مىشود و هم شامل خمر واقعى مجهول، به دليل اينكه: الفاظ اسامى هستند و وضع شدهاند براى معانى واقعيه و نفس الأمريّة و نه معانى معلومة بقيد العلم كه علم تفصيلى هم جزء موضوع باشد. به عبارت ديگر:
شارع فرموده «اجتنب عن الخمر» و نفرموده «اجتنب عن الخمر المعلوم»؛ پس خمر