شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠١ - مرحله اول حرمت مخالفت قطعيه
واقعيه حرام است و شامل سه فرد مىشود:
١. خمر معلوم بالتفصيل.
٢. خمر معلوم بالاجماع.
٣. خمر مجهول، كه در واقع خمر است ولى مكلف آگاهى ندارد، دليل هر سه را مىگيرد و ما را نسبت به هر سه فرد مكلف مىكند، منتهى خصوص صورت جهل عذر است؛ يعنى واقع بر ما در صورت جهل منجّز نمىشود، ولى در دو صورت ديگر عذرى نيست برفرض هم كه قيد علم جزى موضوع له باشد علم اعمّ است از علم اجمالى و تفصيلى. بنابراين خطاب اجتنب عن الخمر شامل خمر معلوم بالاجماع هم مىگردد، پس مقتضى موجود است.
فقدان مانع: مانعى هم در ميان نيست تا جلوى تأثير مقتضى را بگيرد؛ زيرا مانع يا عقل است و يا شرع و لكن هيچكدام صلاحيت مانعيّت ندارند.
عقل: اگر منعى از ناحيه عقل باشد بايد گفت همان قبح عقاب بلا بيان است كه عقل مىگويد: چون بيانى نرسيده پس واقع در حق تو منجّز نيست و اين قانون هم مربوط به مواردى است كه بيانى نه عمومى و نه خصوصى نه اجمالى و نه تفصيلى در كار نباشد و در ما نحن فيه بيان اجمالى داريم و نوبت به آن قاعده نمىرسد.
شرع: منع شرعى به اين است كه كسى بگويد: حديث كل شىء لك حلال حتى تعرف انّه حرام بعينه يا كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، شامل شبهات مقرونه به علم اجمالى هم مىگردد و در نتيجه دلالت مىكند بر جواز و رخصت در ارتكاب هريك از مشتبهين چون نسبت به خصوص هركدام جهل و عدم العلم است و حديث مذكور آن را شامل است، ولى جوابش اين است كه اين روايات مختصّ به شبهات بدويه است و شامل شبهات مقرونه به علم اجمالى نمىشود وگرنه تناقض است.
بيان مطلب: از طرفى دليل اجتنب عن الخمر، مثلا شامل موارد علم اجمالى هم مىگردد و بر وجوب اجتناب از خمر معلوم بالاجماع كالمعلوم بالتفصيل دلالت مىكند. پس يقين مىكنيم كه اراده الزاميهاى از سوى مولى در اين مورد هست و از