شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠٢ - مرحله اول حرمت مخالفت قطعيه
طرفى حديث كل شىء هم اگر اين مورد را بگيرد و دلالت كند بر جواز ارتكاب هركدام، معنايش اين است كه هم بايد از خمر واقعى اجتناب كنى و هم در ارتكاب خمر واقعى مجاز هستى و اين تناقض صريح بوده و تناقض باطل و محال است.
به بيان ديگر، جعل حكم ظاهرى به نام اباحه در همه اطراف و افراد شبهه مقرونه به علم اجمالى مستلزم ترخيص در معصيت است و ترخيص در معصيت عقلا قبيح است و فعل قبيح از مولاى حكيم صادر نمىشود. پس اخبار حلّ نيز نمىتوانند مانع شوند؛ در نتيجه علم اجمالى علت براى تنجز تكليف واقعى و حرمت مخالفت قطعيه تامّه مىشود.
تبصره: گاهى از اجراى اصلين در اطراف علم اجمالى مخالفت عمليه قطعيه پيش مىآيد، مثل مثال مذكور. در چنين موردى اجراى اصول جايز نيست، ولى گاهى از اجراى اصلين هيچگونه مخالفت عمليهاى لازم نمىآيد، بلكه صرفا مخالفت التزاميّه ثابت مىگردد. مثلا دو ظرف آب داريم كه يقين داريم كه هر دو نجس بودند، حالا اجمالا مىدانيم كه يكى از آن دو پاك شده، ولى معينا نمىدانيم كدام ظرف است. در اينجا استصحاب نجاست در اين ظرف بخصوصه جارى مىشود در آن ديگرى هم جارى مىشود و هيچگونه مخالفت قطعيه عمليهاى پيش نمىآيد، پس مانعى ندارد.
گروهى از اصوليان از قبيل محقّق قمى و ديگران در برابر مشهور مىگويند: علم اجمالى علت تامّه براى حرمت مخالفت قطعيه نيست، بلكه مقتضى آن است و قانون مقتضى آن است كه لو لا المانع مقتضى تأثير خودش را مىگذارد. در ما نحن فيه مانع وجود دارد و آن مانع اخبار الحلّ است. پس علم اجمالى كالجهل رأسا است، مگر اينكه در مواردى اجماع قائم شود بر عدم جواز مخالفت قطعيه.
جواب اين نظريّه را از بياناتى كه در قول مشهور ذكر كرديم دانستيم و آن اينكه اخبار الحلّ مانع نيستند. گروه ديگرى از علماى اصول از قبيل محقق خوانسارى و صاحب مدارك مىگويند: علم اجمالى نه علت تامه است و نه مقتضى، بلكه كالجهل رأسا است؛ يعنى همانطور كه انسان شاك به شك بدوى مجاز است، هريك از