شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠٤ - مرحله اول حرمت مخالفت قطعيه

مى‌تواند متصور باشد و حد و حصرى ندارد.

٢. شبهه محصوره هم دو قسم دارد:

اول. شبهه‌اى كه اطراف آن متفقة الماهية باشند.

دوم. شبهه‌اى كه اطرافش مختلف الماهية باشند.

فتواى اصحاب به لزوم احتياط در قسم اول است نه مطلق و مثال مذكور از قسم دوم است، چون داخل ظرف، مايع است و خارج ظرف يا زمين است و يا فرش و ... كه هركدام استفاده مخصوصى دارند.

جواب مشهور علما از اين تفصيل: به عقيده مشهور در موارد علم اجمالى و شبهه محصوره مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيه واجب است و در اين جهت ميان اينكه اطراف شبهه متفقة الماهية باشند و يا مختلفة الماهية فرقى نيست؛ زيرا ملاك اين است كه معصيت مولى حرام است، چه در ضمن يك عمل معين مثل خمر معلوم بالتفصيل و يا در ضمن دو عمل از يك حقيقت نوعى مثل ارتكاب دو ظرف آبى كه يكى از آن دو قطعا نجس است و يا در ضمن دو عملى كه داخل در تحت دو حقيقت نوعى هستند، مثل شرب دو مايع كه يكى خمر است و يكى سركه. در تمام اين‌ها حرام واقعى ارتكاب شده و معصيت مولى انجام گرفته و اذن در معصيت از سوى مولى قبيح است.

تبصره: اذن مولى در ارتكاب اطراف شبهه با وجود علم اجمالى به حرام واقعى سه گونه است:

١. اذن دهد در ارتكاب هر دو اين قسم مستلزم اذن در معصيت قطعيه است و آن‌هم قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمى‌شود.

٢. اذن در ارتكاب احدهما المعين بدهد اين قسم هم ترجيح بلا مرجح است؛ به دليل اينكه وقتى شما اصل برائت را در خصوص اين اناء جارى مى‌كنى، كسى را رسد كه در ظرف ديگر جارى كند.

٣. اذن دهد در ارتكاب احدهما لا على التعيين و على البدل. اين قسم هم ليس فى الاحاديث منها عين و لا اثر.