شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠٣ - مرحله اول حرمت مخالفت قطعيه
مشتبهين را مرتكب شود. همچنين انسان عالم به علم اجمالى هم حق دارد كلا المشتبهين را مرتكب شود.
استدلال اينها: مورد جريان اصول عبارت است از هريك از اطراف شبهه بخصوصه يعنى خصوص اين طرف يا خصوص آن طرف و خوشبختانه در خصوص هركدام تكليف الزامى مسلم و قطعى نيست، بلكه مشكوك است. پس اذن در ارتكاب آن اذن در معصيت نيست، پس قبحى ندارد.
جواب: جريان اصل در هريك از دو طرف بخصوصه با ضميمه ترخيص در باقى اطراف كه مورد بحث ماست قطعا ترخيص در مخالفت تكليف و اصل است و آنهم عقلا قبيح است گروهى از قبيل محدّث بحرانى صاحب الحدائق تفصيل داده ميان شبهات محصورهاى كه اطراف شبهه متفقة الماهية باشند با شبهات محصورهاى كه اطراف شبهه مختلفة الماهية باشند و فرموده: در قسم اول احتياط و اجتناب لازم است و تكليف واقعى در حق ما منجّز مىشود، نظير دو ظرف آب كه مكلف علم اجمالى دارد به نجاست يكى از آن دو و ماهيت هر دو آب است، ولى در قسم دوم اجتناب لازم نبوده، بلكه ارتكاب هم جايز است مثل دو مايعى كه يكى خمر است و ديگرى سركه و به يكديگر مشتبه شدهاند.
سؤال: از كجاى كلام صاحب الحدائق قول به تفصيل استفاده مىشود؟
جواب: از سخنانى كه در رابطه با مدعاى صاحب مدارك بيان نموده است.
توضيح مطلب: صاحب مدارك مدّعى است كه در شبهات محصوره احتياط كردن و اجتناب از اطراف شبهه لازم نيست، بلكه ارتكاب هم جايز است. سپس استشهاد نموده به فتاواى اصحاب كه اگر علم اجمالى داشتيم كه قطره بولى يا خونى يا داخل اين ظرف افتاده و يا خارج آن در اينجا استفاده از مايع داخل اين ظرف بلا مانع است.
صاحب حدائق از اين استشهاد دو جواب داده:
١. دو نوع شبهه داريم: شبهه محصوره و شبهه غير محصوره. بعد فرموده: اصحاب در شبهات محصوره قائل به لزوم احتياط هستند نه غير محصوره و در مثالى كه ذكر شد شبهه، غير محصوره است، به دليل اينكه خارج ظرف صدها و هزاران نقطه