شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٨٧ - اصالة التخيير

اصالة التخيير

اصل دوم از اصول عمليه، اصالة التخيير است. اين اصل يك اصل عقلى محض بوده و عقل مستقل حاكم به آن است. مجراى اين اصل عبارت است از دوران بين المحذورين. البته دوران بين واجب و حرام گاهى در دو عمل است؛ مثلا علم اجمالى داريم به اينكه در اسلام نماز جمعه واجب و يا شرب خمر حرام است، ولى به اينكه حكم شرعى كدام است، علم تفصيلى نداريم؟ آيا وجوب جمعه، يا حرمت شرب خمر؟ در اين‌گونه موارد از طرفى احتياط ميسور است و از طرفى هم اجراى اصل عدم در ناحيه احتمال وجوب و احتمال حرمت مستلزم مخالفت عمليه قطعيه با علم اجمالى است. لذا علم اجمالى واقع را بر ما منجز مى‌كند و جاى احتياط است؛ يعنى بايد نماز جمعه را اتيان، و شرب خمر را ترك كرده و نبايد اتيان نمود، ولى گاهى اشتباه الواجب بالحرام در يك عمل است كه از او به دوران امر بين المحذورين تعبير مى‌شود و مورد بحث ما همين قسم است؛ مثلا آيا جواب سلام بر مصلى واجب است يا حرام؟ آيا دفن ميت كافر واجب است يا حرام؟ مقصود از دوران بين المحذورين آن است كه مكلف قدرت ندارد كه هر دو جانب را مراعات كند؛ يعنى هم احتمال وجوب را رعايت كند و به جاى آورد و هم احتمال حرمت را مراعات نموده و عمل را ترك كند. در هر حال موافقت قطعى ميسور نبوده، مخالفت قطعى هم ممكن نيست، بلكه يا عمل واحد را اتيان مى‌كند، با احتمال وجوب موافقت شده و موافقت احتمالى حاصل مى‌شود، و يا ترك مى‌كند كه با احتمال حرمت موافقت نموده و