شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧٧ - امر ششم تعارض دو استصحاب

آيا از باب تخصيص است؟ (در مبناى جماعتى)

تفصيل مطلب را در آغاز همين جلد بيان نموديم. (فراجع)

امر پنجم: تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه‌

بحث در اين است كه اگر در موردى استصحاب با ساير اصول عمليه تعارض كرد چه كنيم؟

اگر استصحاب با اصالة البراءة معارضه نمود چه كنيم؟

اگر استصحاب با اصالة التخيير معارضه كرد كدام مقوم است؟

اگر استصحاب با اصالة الاحتياط تعارض كرد چه بايد كرد؟

بلا اشكال استصحاب در مقام معارضه بر كليه اصول عمليه ديگر چه عقلى و چه شرعى تقدم پيدا مى‌كند، ولى سخن در اين است كه آيا اين تقدم از باب ورود است؟ يا از باب ديگر؟ به نظر محققين تقدم استصحاب بر اصول عقلى از باب ورود است؛ يعنى به توسط استصحاب موضوع آن اصول ديگر نابود مى‌گردد؛ زيرا موضوع برائت عقلى عدم البيان است و با حكم شارع به بناگذارى مكلف بر حالت سابقه بيان ثابت مى‌گردد و اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان و همچنين موضوع اصالة الاحتياط عقلى عبارت است از احتمال عقاب و با آمدن استصحاب مؤمن شرعى داريم و احتمال عقابى مطمئنا نيست و نيز موضوع اصالة التخيير ترديد و تحيّر است و در دوران امر بين المحذورين و با آمدن استصحاب و دليل شرعى ترديد و تحير مى‌رود پس ورود دارد و اما استصحاب در مقايسه با اصول عمليه شرعيه ورود ندارد، بلكه حكومت دارد، چون موضوع برائت شرعى مثلا عدم العلم است و با اجراى استصحاب هم عدم العلم هست پس ورودى نيست، بلكه حكومت است.

امر ششم: تعارض دو استصحاب‌

هرگاه دو استصحاب با يكديگر متعارض شدند وظيفه چيست؟

قبل از هر كلامى بايد منشا تعارض را پيدا كنيم. به‌طور كلى تنافى و تضاد ميان دو حكم شرعى گاهى در مقام جعل و صدور از مولى است و گاهى در مقام امتثال لعدم‌