شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩٠ - دليل قول به اباحه ظاهريه
نمىتواند هم با احتمال وجوب موافقت قطعى كند و هم با احتمال حرمت؛ لكن «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه». پس حتما بايد به احد الاحتمالين ملتزم شد و طبق آن انجام وظيفه كرد.
جواب اين اشكال: قياس علم اجمالى به جنس تكليف به علم اجمالى به نوع التكليف قياسى مع الفارق است؛ به دليل اينكه در علم اجمالى به جنس تكليف، اجراى اصل برائت در هريك از دو طرف قضيه مستلزم مخالفت عمليه قطعيه نمىشود، لذا علم اجمالى منجز نيست؛ ولى در علم اجمالى به نوع تكليف اجراى اصل در احد الطرفين ترجيح بلامرجح است و در هر دو طرف هم موجب مخالفت عمليه قطعيه مىگردد و لذا بايد احتياط نمود.
٢. روايات فراوانى داريم مبنى بر اينكه طرح حكم واقعى حرام و التزام به آن و تسليم بودن در برابر حكم واقعى واجب و لازم بوده و در مورد بحث ما يعنى دوران بين المحذورين يا حكم واقعى الهى در جانب وجوب است و يا در جانب حرمت، پس بايد به احد الطرفين ملتزم شويم و مجاز نيستيم هر دو طرف را طرح نموده و به حكم ثالثى به نام اباحه ظاهريه ملتزم شويم.
جواب اين اشكال: شما مىگوييد: التزام به واقع واجب و طرح واقع حرام است. ما مىگوييم: التزام بر دو قسم است: ١. التزام عملى ٢. التزام قلبى. متقابلا طرح حكم واقعى نيز دو گونه است: ١. طرح عملى ٢. طرح التزامى.
التزام عملى و طرح عملى: در مسئله دوران بين المحذورين موافقت و مخالفت قطعيه ممكن نيست و موافقت يا مخالفت احتمالى هم كه خودبهخود حاصل است چه انجام دهيم و چه ترك كنيم. پس التزام عملى يعنى هم با احتمال وجوب موافقت كنم و اين عمل واحد را اتيان كنم و هم با احتمال حرمت موافقت كنم و همان عمل را ترك كنم ميسور نيست و تناقض است. همچنين طرح عملى كه نه با احتمال وجوب موافقت كنم و نه با احتمال حرمت ممكن نيست و تناقض است، منتهى اولى اجتماع نقيضين است و دومى ارتفاع نقيضين و هر دو باطل هستند و به بيانى كه در منطق ثابت شده است، دومى برگشت به اولى دارد.