شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩٣ - ١- دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة
است مخالفت قطعيه بدون التزام است، به خلاف ما نحن فيه كه با التزام است، همان گونه كه در تغيير فتواى مجتهد و تقليد مقلّد مخالفت قطعيه هست، ولى اشكال ندارد.
٢. گروهى نيز قائل به تخيير استمرارى هستند؛ اين گروه مىگويند: در هر واقعهاى كه براى مكلف رخ مىدهد، مكلف مخير است كه هر طرف را بگيرد و بدان ملتزم شود و عمل كند امروز جانب حرمت را بگيرد و ميت كافر را دفن نكند و فردا جانب وجوب را گرفته و ميت كافر را دفن كند و ....
بنا بر قول به تخيير حق همين است؛ به دليل اينكه حاكم به تخيير در باب دوران بين المحذورين عقل بوده و عقل مستقل به تخيير استمرارى است؛ يعنى در هر مقدمهاى كه پيش مىآيد همان عقل هست و همان عقل حاكم به تخيير است. پس تخيير استمرارى است و نوبت به استصحاب تخيير هم نمىرسد؛ زيرا حاكم به تخيير عقل است و عقل در حكم خودش ترديد ندارد، كما سيأتى فى مبحث الاستصحاب.
دليل قول به تعيين
گروهى از اصوليان در مسئله دوران بين المحذورين تعيين را ملتزماند. اين گروه بر اين باورند كه اولا يجب الالتزام باحد الحكمين، و ثانيا آن احدهما هم بايد حرمت باشد، يعنى يجب الاخذ بجانب التحريم رأى علامه همين است. اين دسته براى مدعاى خويش دلايلى دارند كه مهمترين آنها عبارتاند از:
١. دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة
امر داير است ميان اتيان عمل تا با احتمال وجوب موافقت شود، ولى شايد در واقع حرام باشد و سبب فروغلطيدن در مفسده گردد، و ميان ترك اين عمل تا با احتمال حرمت موافقت شود و مفسدهاى نباشد، ولى شايد در واقع واجب باشد و منفعتى از دست ما فوت شود اما مبتلا به مفسده و ضررى نشدهايم. در دوران امر ميان دفع مفسده حرمت با جلب مصلحت وجوب همه عقلاى عالم و عقل و شرع به اينكه «دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة» حاكم هستند.
تشبيه: تمامى عقلاى عالم در امور معاشى همينگونه مشى كرده و دفع ضرر را بر