شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٧ - دلايل روايى برائت

مى‌كند كه با مقام امتنان سازگار باشد. مثلا اگر شخصى مال شخصى را تلف كند در اينجا حديث رفع مؤاخذه را برمى‌دارد، ولى ضمان را برنمى‌دارد چون مستلزم اضرار به مسلمان ديگر است.

پنجم. شيخ انصارى در اين حديث سه احتمال داده كه هر سه خلاف اصل هستند؛ زيرا الاصل عدم التقدير:

الف. مقدّر خصوص مؤاخذه باشد.

ب. مقدّر در هركدام اثر بارز باشد.

ج. مقدّر جميع الآثار باشد.

سپس با قرائن متعددى احتمال سوم را ثابت كرده و از اين راه نتيجه گرفته كه حديث رفع هم شامل شبهات حكميه و هم موضوعيه مى‌گردد، ولى به نظر ما تمام اين احتمالات خلاف اصل هستند و وقتى كه نتوانيم لفظ را بر معناى ظاهريه خودش بدون نياز به تقدير حمل كنيم، نياز به اين امور پيدا مى‌شود ولى ما مى‌توانيم. ما مى‌گوييم: اگر هم در ساير فقرات نياز به تقدير فعلى باشيم، ولى در خصوص فراز مورد بحث لزومى ندارد؛ چون مى‌توانيم «ماء موصوله» را به‌معناى حكم بگيريم.

رفع ما لا يعلمون اى رفع الحكم الواقعى الذى لا يعلمون رفعا ظاهريا. آن‌گاه حكم را اعم بگيريم از حكم كلى و حكم جزئى تا شامل شبهات حكميه و موضوعيه هر دو بشود و مطلوب اصلى ما كه شبهات حكميه است ثابت گردد و وقتى حكمى در ظاهر رفع شد عقاب ندارد. پس از اين حديث كاملا برائت را مى‌توان فهميد آن‌هم دايره‌اش وسيع است؛ يعنى هم شبهات حكميه را شامل مى‌شود و هم موضوعيه را. هم احكام تكليفيه را شامل مى‌شود و هم وضعيه را. تنها اشكالى كه باقى مى‌ماند اين است كه:

شما مى‌گوييد: حديث رفع در مقام امتنان و منّت‌گذارى وارد شده است. معناى امتنان اين است كه خداوند به واسطه اين حديث بر امت پيامبر اسلام تفضّلى نموده و آنها را مشمول لطف خاصى قرار داده كه اگر اين حديث نبود، ما آن لطف خاص را نمى‌فهميديم. حال ما مى‌گوييم: اين چه امتنانى است؟ اگر حديث رفع هم نبود نسبت به مورد بحث، يعنى شبهات حكميه بدوى عقل حاكم بود استقلالا به قبح عقاب‌