شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٥٠ - مبحث دوم نقصان الجزء أو الشرط سهوا
نسيان باقىمانده از اجزاء واجب است و در نتيجه عمل فاقد جزء يا شرط منسى در حق ناسى مجزى و صحيح است.
٤. هيچكدام از دليل كل و مشروط يا دليل جزئيت و شرطيت مطلق نبوده، بلكه كلاهما مجمل هستند در چنين فرضى از ادلّه اجتهاديه و اصول لفظيه دستمان كوتاه مىگردد و به سراغ اصول عمليه مىرويم و قبل از آن به يك نكته توجه خوانندگان عزيز و دوستدار علم را جلب مىكنم.
ادلّه مركبات و دليل الكل نوعا اطلاق ندارد، چون معمولا در مقام تشريع و قانونگذارى صادر شده و درصدد بيان يك عبادت يا معامله با تمام اجزاء و شرايط نيست و لذا اطلاقى از اين ناحيه ندارد و اما ادلّه اجزاء و شرايط اگر از قبيل اجماع باشند فلا اطلاق لها و اگر دليل لفظى باشند از قبيل «لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب» و ...
ظهور در اطلاق دارند و بر دليل كل مقدم مىشوند.
و اما دومى: در مواردى كه به حسب ظاهر دست مجتهد از دليل اجتهادى كوتاه است از قبيل اجمال الخطابين بايد به سراغ اصول عمليه برويم:
فنقول: با توجه به اينكه بحث ما در اقل و اكثر ارتباطى است؛ يعنى امر روى مجموعه مركب از اجزاء و شرايط رفته و با نسيان يك جزء آن امر فعلى كه نسبت به اين جزء باشد ساقط مىشود و عند الشك در بقاى امر اصل برائت از جزئيت و شرطيت جارى مىكنيم و نتيجه مىگيريم كه پس عمل فاقد اين جزء يا شرط واجب است و قدر مسلم اين است كه هذا شرط او جزء حال الالتفات فقط.
و اما بعد سوم: آيا عمل فاقد جزء يا شرطى كه از ناسى صادر شده از مأمور به واقعى مجزى است يا خير؟ به عقيده ما مقتضاى قاعده عدم الاجزاء است به دليل اينكه: ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد يعنى چيزى كه مأمور به بود اتيان نشده و چيزى كه اتيان شده مأمور به به امر واقعى نيست فالمأتى به لا ينطبق مع المأمور به و عقل حكم مىكند به عدم اجزاء.
ان قلت: در خيلى جاها در شرع مقدس ناقص از كامل مجزى دانسته شده از قبيل اوامر اضطراريه كه از امتثال اوامر اختياريه ما را بىنياز مىكنند و هكذا اوامر ظاهريه