شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٤٨ - مبحث دوم نقصان الجزء أو الشرط سهوا
جواب: گفته شده به اينكه: هذا الوجه لا يرد عليه اشكال و لا شك فى امكانه فى عالم الثبوت و لكن يحتاج الى دليل فى عالم الاثبات و لا يبعد التفصيل به اينكه بگوييم در خصوص نماز نسبت به اركان خطاب مطلق است و مال همه مكلفين است ولى نسبت به بقيه اجزاء و شرايط مال ذاكرين است ...
عقيده ما: همان گونه كه به عقيده اماميه تكاليف واقعيه به علم و جهل مقيد نيستند بلكه عالم و جاهل در آنها مساوىاند با اين تفاوت كه در حق جاهل قاصر واقع به مرحله فعليت و تنجز نمىرسد و جهل او عذر او محسوب مىگردد. همچنين خطابات واقعيه به حالت التفات و ذكر و يا نسيان هم مقيد نيست، بلكه واقع در حق همگان بهطور مساوى ثابت است منتهى اگر نسيان بر مكلف طارى گردد آنهم نسيان تصورى نه تقصيرى چنين امرى از فعلى شدن تكاليف واقعيه جلوگيرى مىكند و بلكه اگر واقع به علم و جهل مقيد نشده باشد به حال نسيان و غفلت به طريق اولويت مقيد نخواهد بود؛ زيرا در اينجا مكلف به واقع عالم بوده و نسيان يا غفلت بالعرض پيدا شده بهگونهاى كه اگر ملتفت بود هيچ كمبودى از ناحيه فعلى شدن نداشت، حال اينكه مىگوييد در مرحله ثبوت خطاب ناسى چه حكمى دارد؟ منظور خطاب واقعى است يا خطاب فعلى؟ اگر خطاب واقعى را مىگوييد كه مسلما ممكن است و در واقع چنين تكليفى موجود است، بلكه بنا بر قول حق خطابات قرآنى جميع معدومين الى يوم القيامه را شامل است با اينكه معدومين بالفعل در خارج موجود نيستند تا چه رسد به كسانى كه هم موجود و هم عالماند و تنها نسيان بر آنها عارض شده. پس اين مطلب نگفتنى است؛ يعنى نه تنها خطاب ناسى ممكن است، بلكه واقع هم شده.
و اگر خطاب فعلى منظور است ما هم قبول مىكنيم كه خطاب فعلى در حق ناسى بما هو ناس ميسور نيست، چون تكليف بما لا يطاق است.
و اما فرضهايى كه براى امكان آن ذكر شده صرف فرض است به دليل اينكه قائلين به استحاله يا امكان صرف امكان ذاتى يا وقوعى قطع نظر از وقوع خارجى كه غرض آنها نيست، بلكه هدف اصلى از اثبات امكان اثبات وقوع است كه آنهم منتفى است، چون در خارج آدم غافل توجه ندارد تا خطاب فعلى يعنى خطابى كه مخالفت