شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٨٣ - تنبيه هفتم شبهه موضوعيه
به حكم عقل الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى و هو لا يحصل الّا باتيان، الاكثر، شيخ انصارى از اين دليل دو جواب دادهاند:
الف. جواب نقضى: در نظاير قضاى فوائت از قبيل دوران قرض ميان اقل و اكثر، چرا شماى مشهور فتوا به برائت در اكثر مىدهيد؟ چه فرق است؟
ب. جواب حلى: در چنين مواردى جاى قانون اشتغال نيست؛ زيرا علم اجمالى منحل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به اكثر.
آنگاه نسبت به اكثر اشتغال يقينى حاصل نشده تا مستدعى فراغت يقينى باشد. پس نسبت به اكثر جاى اصل برائت است نه جاى احتياط و اشتغال.
٢. استصحاب عدم اتيان: وجه دومى كه بهعنوان مدرك براى فتواى مشهور ذكر كردهاند عبارت است از استصحاب عدم اتيان؛ يعنى نسبت به اكثر كه شك دارم يك وقتى من اكثر را اتيان نكرده بودم، ولى حالا وقت آنها سپرى شده و شك دارم كه آيا در خارج از وقت انجام دادهام يا خير؟ عدم اتيان را استصحاب مىكنم، سپس امر اقض ما فات مىآيد. پس بايد قضاى آنها را اتيان كنم.
جواب: بعضى گفتهاند اين استصحاب ارزشى ندارد و مدرك مشهور نمىشود؛ به دليل اينكه مستصحب شما عدم الاتيان است و آن امر عدمى است، ولى امر ندارد آنكه مأمور به است، ما فات است و فوت امر وجودى است و با استصحاب ثابت نمىگردد، مگر از باب اصل مثبت كه آنهم حجت نيست، كما سيأتى فى الاستصحاب.
اعتراض به اين جواب: در باب فوت دو مبنا وجود دارد: ١. امر وجودى است، ٢. امر عدمى است، و هو الترك و عدم الاتيان. حال اين جواب بر مبناى اول صحيح است، ولى بر مبناى دوم باطل است و استصحاب كاملا مىتواند مدرك آن باشد. جواب اصلى آن است كه چرا همين استصحاب را در باب قضاى فوائت ميت بر ولد اكبر نمىگوييد؟!
٣. قانون اشتغال: مقدمه: اين قانون اشتغال غير از قاعده اشتغال است كه در دليل اول ذكر شد؛ زيرا قانون اول مربوط به باب علم اجمالى بود كه اجمالا مىدانم يا ظهر