كه عدم البيان است نابود مى‌كند، بيان عقلى هم كه حجت باطنى است، بر قانون فوق ورود داشته و موضوع او را نابود مى‌كند و قانون «دفع الضرر المحتمل واجب» بيانيت دارد. و اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان. پس جاى جريان قانون اول نيست.

جواب: در قانون دوم كلمه‌اى به نام «ضرر» وجود دارد در اين كلمه دو احتمال وجود دارد:

اول. مراد از ضرر، ضرر اخروى يا عقوبت باشد.

دوم. مراد از ضرر، ضرر دنيوى مالى يا جانى باشد.

اگر مراد از ضرر، عقوبت باشد، مفاد قانون فوق اين است كه دفع عقاب محتمل واجب است. اين قاعده موضوعى دارد كه العقاب المحتمل باشد و محمولى دارد كه وجوب دفع باشد. قانون كلى آن است كه هرگاه محمول و حكمى بر موضوعى بخواهد حمل شود، ابتدا بايد خود موضوع مفروض الحصول و مسلم باشد، وگرنه ترتب حكم محال است. حال شما مى‌گوييد ما در مورد شرب توتون احتمال عقوبت مى‌دهيم؛ ما فورا مى‌گوييم عقاب بلا بيان قبيح است. پس شما آزاديد و با اين قانون موضوع آن قانون را نابود مى‌سازيم و نوبت به ترتب حكم نمى‌رسد.

قانون دفع العقاب المحتمل واجب در اطراف علم اجمالى موضوع دارد و جارى مى‌شود. مثلا علم اجمالى داريم كه يا اين شى‌ء و يا آن شى‌ء ديگر حرام است. در اينجا به واسطه علم اجمالى بيانى اجمالى داريم و همان گونه كه در ادامه بحث خواهيم گفت، بيان اجمالى عقلى براى تنجّز تكليف كافى است. بنابراين بايد احتياط نمود.

ولى در موارد شك در تكليف و شبهات بدويه هيچ‌گونه بيانى بر تكليف قائم نشده و مجتهد به كلى از آگاهى به دليل نااميد است؛ لذا نوبت به قانون فوق نمى‌رسد. اگر مراد از ضرر، ضرر دنيوى باشد، اصل قانون فوق مورد قبول نيست؛ زيرا نه تنها دفع ضرر محتمل دنيوى واجب نيست، بلكه دفع ضرر مظنون و دفع ضرر دنيوى مقطوع هم به خاطر وجود يك سلسله اغراض عقلايى مثل پرداخت زكاة و جهاد و ... لازم نيست.

از سوى ديگر برفرض قول مسئله مربوط به شبهات موضوعيه مى‌شود و در آن موارد اصولى و اخبارى بالاتفاق برائتى هستند. پس به نظر مشهور اصوليان قانون قبح‌