شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٨٤ - ٥- اقوال در باب استصحاب
خارجى مانعيّت را جعل نموده و هكذا در قاطع و قاطعيت، جزء و جزئيت و ...
حال احكام شرعيه وضعيه در حقيقت همان سببيت و شرطيت و مانعيت است نه ذات السبب و الشرط و ...، ولى در عبارت مرحوم فاضل تونى در كتاب وافيه مسامحه شده و به خود ذات اين امور استناد داده شده چنانكه در حاشيه رسائل (ص ٣٢٤) مىخوانيم:
فيه مسامحة لانّ السّببيّة و الشّرطيّة و المانعيّة من احكام الوضع لا الاسباب و الشّروط و الموانع.
دليل اين مسامحه آن است كه فاضل تونى خيال كرده كه هيچگاه در خود احكام شرعيه تكليفيه و وضعيه شك پيدا نمىشود آرى، در منشا آنها شك حاصل مىشود، چه پندار باطلى.
سوم. احكام تكليفيه بر دو قسماند:
الف. احكامى كه مستقيما مجعول به جعل شارع هستند مثل جعل وجوب براى نماز، حرمت براى شرب خمر و ... بيشتر احكام تكليفيه از اين قبيل هستند.
ب. احكام تكليفيهاى كه تابع احكام وضعيه هستند مثلا نجاست حكم وضعى است و حرمت استعمال شىء نجس يك حكم تكليفى است كه تابع حكم وصفى است يا مثلا طهارت يك حكم وضعى است و وجوب صلاة حكم تكليفى است كه مترتب برآن است و ...
با حفظ اين نكات سهگانه مىگوييم: جناب فاضل تونى صاحب الوافيه در مبحث استصحاب تفصيل داده ميان احكام وضعيه يعنى نفس الاسباب و الشروط و الموانع و احكام تكليفيهاى كه تابع احكام وضعيه هستند و ميان احكام تكليفيه غير تابعه و احكام وضعيهاى كه از قبيل سببيت و شرطيت و ... باشند يعنى در دو قسم اول استصحاب را جارى مىداند مثلا شخصى با تيمم وارد نماز شد و در اثناء نماز آبى پيدا شد حال شك مىكند كه آيا نمازم را بايد ادامه دهم يا بايد قطع كنم؟ استصحاب حكم مىكند خود شرط را يعنى بودن اين شخص را متطهر نه شرطيت طهارت را چون شرطيت الطهارة للصلاة لا ريب فيه است و به دنبال آن حكم تكليفى تابعه را