اصوليان است و عقيده اصوليان و اخباريان در باب شبهه حكميه و شك در تكليف روشن گرديد. حال بحث كوتاهى درباره شبهات موضوعيه شك در تكليف داريم و آن اينكه: هرگاه حكم شرعى كلى الهى را بدانيم، ولى شك در تطبيق آن كلّى بر مصداق خاصّى پيدا كنيم، در خصوص آن مصداق چه بايد كرد؟ مثلا يقين داريم كه شراب در اسلام حرام و سركه حلال است، ولى در خارج با مايعى برخورد نموده‌ايم كه نمى‌دانيم خمر است تا حرام باشد يا سركه است تا حلال باشد؟ يا مثلا يقين داريم كه قضاى نمازها و روزه‌هاى فوت شده شرعا بر ما واجب است، ولى شك داريم كه آيا در خارج نمازى يا روزه‌اى از ما فوت شده تا قضاى آنها بر ما واجب باشد يا خير؟

به عقيده اصوليان، تمام ادلّه برائت از كتاب، سنّت، اجماع و حكم عقل در اين‌گونه از شبهات نيز جارى است.

ادلّه برائت شرعى: موضوع برائت شرعى شك و عدم العلم است و در ما نحن فيه هم اين موضوع موجود است. بنابراين اصالة البراءة جارى مى‌شود.

ادلّه برائت عقلى: موضوع برائت عقلى عدم البيان بوده كه بر دو قسم است: عدم البيان در واقع و عدم البيان الواصل. در موضوع بحث ما منظور قسم دوم است؛ يعنى عدم البيان الواصل الّذى هو المنجّز. در شبهات موضوعيه همين‌طور است؛ يعنى بيانى به ما واصل نشده، پس تكليف واقعى و لو باشد بر ما منجّز نيست و قبح عقاب بلا بيان جارى است.

اشكال: اخباريان مى‌گويند: قانون قبح عقاب بلا بيان مخصوص شبهات حكميه است كه ترديد در اصل بيان و خطاب شارع است، اما در شبهات موضوعيه جارى نمى‌شود؛ زيرا حكم كلى و خطاب شارع كاملا مشخص است و ترديدى در آن نيست.

وقتى خطاب كلى مسجّل شد و روى واقع هم رفته بود، يعنى خمر واقعى حرام و ما فات واقعى واجب است و .... پس اشتغال يقينى حاصل شده و خواهان فراغت يقينيّه است و تحصيل فراغ ذمّه به نحو قطع به اين است كه از كليه افراد خارجيه خمر اجتناب كنيم؛ چه افراد مقطوع الخمريه و چه مظنون الخمريه و چه محتمل الخمريه تا يقين كنيم كه از خمر واقعى اجتناب حاصل شده است. بنابراين، از باب مقدمه علمى‌