شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٤١ - نكته چهارم
١. صغرا تام باشد.
٢. كبراى كلى هم كامل باشد مثل هذا خمر و كل خمر حرام.
آنگاه گفتيد در شبهات حكميه كبراى كلى ناتمام است و در شبهات موضوعيه صغراى بيان ناتمام است و هركدام كه ناتمام باشد تكليف واقعى بر ما منجز نمىشود خوب نسبت به ما نحن فيه هم همينطور است درست است كه بيان شارع صم شهرا هلاليا نقص ندارد، ولى آيا روز سىام از اين شهر هلالى هست تا صوم آن واجب باشد يا نيست؟ صغراى قياس ناتمام است پس جاى احتياط نيست.
نكته چهارم:
در باب اقل و اكثر با حديث رفع چه چيز مرتفع مىشود؟
مقدمه: امورى قابل رفع به رفع شارع بما هو شارع هستند كه قابل وضع و جعل شارع باشند و آنها عبارتاند از احكام شرعيه و برخى از مركبات و موضوعات احكام شرعيه بنابراين امورى كه موضوع به وضع شارع نيستند مرفوع به رفع شارع هم نخواهند بود با حفظ اين مقدمه مىگوييم: در رابطه با جواب سؤال بالا سه قول وجود دارد.
١. حديث رفع، حكم تكليفى را رفع مىكند و در ما نحن فيه وجوب اكثر مشكوك است، پس از عهده عباد موضوع است و يا وجوب جزء مشكوك است. پس در ظاهر مرفوع است؛ يعنى مخالفت آن عقاب ندارد. (هذا هو المشهور).
٢. حديث رفع، حكم تكليفى را رفع نمىكند به دليل اينكه در مورد وجوب ادلّه برائت يا ادلّه احتياط معارضه مىكنند آرى، حديث رفع حكم وضعى را رفع مىكند و در اين مورد معارضى ندارد و حكم وضعى جزئيت يا شرطيت است (قول الفصول و الآخوند).
٣. حديث، مطلق حكم شرعى را اعم از وضعى و تكليفى رفع مىكند (رأى مظفر).
البته اين سه نظريه بر سه مبنا استوار است مبناى شيخ انصارى و مشهور آن است كه اصولا جزئيت مجعول شرعى نيست، بلكه يك امر انتزاعى است كه از مجعولات شرعى انتزاع مىشود و حديث رفع امور انتزاعيه را رفع نمىكند آرى، رفع امر انتزاعى به رفع منشا انتزاع اوست.