شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٤٣ - ٢- شك در شرطيت(اجزاء تحليله)

اصل بحث: در شك در شرطيت مسئله داراى دو مقام است:

١. شيئى كه شرطيت آن مشكوك است داراى يك وجود مستقل خارجى است و ما احتمال مى‌دهيم كه مأمور به بدان مقيّد باشد مثل صلوه و وضوء شك داريم كه آيا ذات الصلاة واجب است يا صلاة مع الوضوء؟ اقل است يا اكثر؟ در اينجا هم همانند بحث از جزئيت دو نظريه وجود دارد:

اول. جماعتى اصالة الاحتياط جارى مى‌كنند.

دوم. و گروهى اصالة البراءة جارى مى‌كنند.

و هركدام دلايلى دارند كه طابق النعل بالنعل در باب اجزاء بيان نموديم و قول حق آن است كه برائت عقلى و نقلى در اينجا نيز جارى مى‌شود به همان بيانات.

٢. شى‌ء مشكوك الشرطية در خارج مستقل از مشروط وجود على‌حده‌اى ندارد مثل رقبة و ايمان كه نمى‌دانم آيا عتق رقبه بما هى بر من واجب شده يا عتق رقبه مؤمنه؟ حال چنين موردى از قبيل مطلق و مقيد است و بحث بر سر اين است كه آيا تكليف به مطلق تعلق گرفته يا به مقيد؟ دو نظريه وجود دارد:

اول. گروهى اصالة الاحتياط را جارى مى‌دانند. از قبيل ميرزاى قمى و علامه و استدلال مى‌كنند به اينكه: اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است و با اتيان مقيّد فقط فراغ ذمه يقينا حاصل مى‌شود و لا غير. متن بيان ميرزاى قمى در دفع اشكال از اين سخن طبق نقل شيخ:

انّ المكلّف به حينئذ هو المردّد بين كونه نفس المقيّد أو المطلق و نعلم انا مكلّفون بأحدهما لاشتغال الذمّة بالمجمل و لا يحصّل البراءة الّا بالمقيد ... و ليس هنا قدر مشترك يقينى يحكم بنفى الزّائد عنه بالاصل لانّ الجنس الموجود فى ضمن المقيّد لا ينفكّ عن الفصل و لا تفارق لهما فليتأمّل.[١]

جناب آخوند هم در كفايه به جريان برائت اشكال كرده به اينكه: جريان برائت عقلى در دوران امر بين الاقل و الاكثر بر مبناى انحلال علم اجمالى است و در باب مطلق و مقيد كه فعلا مورد بحث است علم اجمالى منحل نشده است؛ زيرا مطلق‌

[١]. رسائل، ص ٢٨٥.