شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٤٤ - تنبيه اول
با مقيد يعنى طبيعى در ضمن اين مقيد با طبيعى در ضمن غير آنكه در خارج هر طبيعى يعنى وجود فردش موجود است متباين هستند. پس قدر متيقنى در بين نيست تا علم اجمالى منحل شود و نسبت به اكثر برائت جارى شود.
دوم. گروهى از قبيل شيخ انصارى و ديگران در اين قسم هم اصالة البراءة جارى مىكنند منتهى بيان شيخ اين است كه: در همين فرض هم عتق اصل رقبه قدر متيقّن و داشتن خصوصيت ايمان زائد مشكوك است الاصل البراءة، ولى بيان ديگران اين است كه وجود عدم جريان اصل برائت در متباينين ابتلاء به معارضه بود كه در ما نحن فيه جريان اصالة عدم الاطلاق با اصالة عدم التقييد معارض نيست، بلكه اصالة البراءة از اطلاق لغو است. لعدم كون الاطلاق ضيقا و كلفة على المكلف فلا يكون مجرى للاصل فى نفسه فيجرى اصالة البراءة عن المقيد، ولى حق قول اول است.
تنبيهات اقل و اكثر
تنبيه اول
تا به حال بحث ما در مواردى بود كه جزئيت و شرطيت محرز نبود؛ يعنى شك داشتيم كه آيا فلان عمل جزء مأمور به هست يا خير؟ آيا فلان عمل شرط مأمور به هست يا خير؟ اصالة البراءة جارى مىكرديم به بيانى كه تفصيلا گذشت.
حال بحث ما در مواردى است كه طبق دلايل قطعيه يا ظنيه، جزئيت يا شرطيت يك امرى در مأمور به مسلم و مفروغ منه است، ولى بحث بر سر افزون يا كاستن آن جزء از عمل است و در اين رابطه چهار مطلب مطرح است:
١. آيا كم كردن جزء يا شرط مأمور به عمدا چه حكمى دارد؟
٢. آيا كاستن جزء يا شرط مأمور به از روى سهو چه حكمى دارد؟
٣. آيا افزودن جزء يا شرط مأمور به عمدا چه حكمى دارد؟
٤. آيا زياد كردن جزء يا شرط مأمور به نسيانا چه حكمى دارد؟
و در هركدام از چهار مطلب در دو مقام بحث خواهيم كرد:
الف. مقتضاى قاعده اوليه چيست؟