شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢٥ - تفصيل ما بين شبهه حكميه و موضوعيه

سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها.

اينك در بيان مقدار دلالت اخبار عامّه وارد مى‌شويم:

از ميان آن‌همه اقوال و انظار به پنج نظر اشاره خواهيم كرد:

١. تفصيل منسوب به اخباريان در شبهات حكميه و موضوعيه،

٢. تفصيل منسوب به شيخ انصارى در باب شك در مقتضى و رافع،

٣. تفصيل محقق سبزوارى كه با تفصيل شيخ اندك تفاوتى دارد،

٤. تفصيل محقق خونسارى كه با تفصيل قبل مقدارى فرق دارد،

٥. قول به حجيت استصحاب على الاطلاق كه قول آخوند خراسانى و مصنف است.

تفصيل ما بين شبهه حكميه و موضوعيه‌

اخباريان مدعى هستند كه استصحاب تنها در شبهات موضوعيه اعتبار دارد و اما شبهات حكميه مجراى قانون احتياطاند و نه استصحاب و مدعى هستند كه اين اخبار تنها استصحاب را در شبهات موضوعيه حجت مى‌دانند و اما در شبهات حكميه بايد احتياط كرد اعم از اينكه احتياط برطبق حالت سابقه باشد و يا برخلاف آن.

دليل مطلب: اين روايات عموميت و يا اطلاق ندارند تا شبهات حكميه را نيز در برگيرند، بلكه اجمال دارند و قدر متيقّن از آنها شبهات موضوعيه است كه مجمع عليها است و به خصوص كه بعضى از احاديث مذكور در مورد شبهه موضوعيه وارد گشته‌اند از قبيل صحيحه اولى زراره بنابراين اخبار استصحاب در شبهات حكميه قدرت معارضه با اخبار احتياط را ندارند، بلكه اخبار احتياط حاكم‌اند و برفرض معارضه تساقط مى‌كنند و نوبت به برائت مى‌رسد نه استصحاب، بلكه اخبار احتياط خاصه و اخبار استصحاب عامه است نسبت به شبهه حكميه و موضوعيه و قانون اين است كه يقدم الخاص على العام.

مصنف مى‌گويد: انصاف اين است كه اين سخن ادعايى بيش نيست و ظهور اخبار استصحاب در عموميت و اطلاق بالنسبة به شبهات حكميه لا ريب فيه است و ما بر اين ظهور قرائنى داريم: