شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩٤ - چند نمونه
جلب منفعت مقدم مىدارند؛ مثلا اگر امر داير شود ميان اينكه فلان كالا را امروز بفروشد تا فقط منفعت نبرد، ولى ضرر و زيان هم نداشته باشد؛ يا فلان كالا را يك ماه ديگر بفروشد تا نه تنها نفعى نبرده، بلكه مبتلا به ضرر هم بشود، بديهى است كه عقل هر عاقلى راه اول را انتخاب مىكند.
جواب: گاهى منفعت و مصلحت، منفعت محضه بوده، يعنى آميخته با ضرر و مفسده نيست، از قبيل دوران امر ميان حرمت و استحباب كه اگر عمل در واقع حرام باشد ارتكاب آن مفسده دارد، ولى اگر در واقع مستحب باشد ارتكاب آن مصلحت دارد، ولى ترك آن هيچگونه مفسدهاى ندارد. در اين مورد دفع مفسده محتمله ملزمه از جلب منفعت محتمله غير ملزمه اولى است؛ اما گاهى مصلحت توأم با مفسده است؛ يعنى عمل، عملى است كه فعل آن مصلحت و ترك آن مفسده دارد. مورد بحث ما از اين قبيل است كه اگر در واقع عمل حرام باشد، داراى مفسده است و اگر در واقع واجب باشد، همانطور كه فعل آن داراى مصلحت ملزمه است، ترك آنهم داراى مفسده ملزمه است. پس در واقع امر داير است ميان دو مفسده و در چنين موردى هيچ عاقلى از قانون مذكور استفاده نمىكند.
از اين بيانات به خوبى روشن مىشود كه آن تشبيه و قياس هم باطل است.
٢. استقراء
در موارد مختلفه فقه جستجو كرده و به اين نتيجه رسيدهايم كه در هرجا دوران امر ميان واجب و حرام باشد، شارع مقدس جانب تحريم را مقدم داشته است. پس به اين نتيجه مىرسيم كه در هرجا دوران امر بين المحذورين باشد جانب حرمت مقدم است.
چند نمونه
الف. ايام استظهار آخر حيض.
ب. ايام استظهار اول حيض براى زن مبتدئه.
ج. دو اناء مشتبه كه يكى قطعا پاك، و ديگرى قطعا نجس و غير آن دو آبى نيست.
جواب ما: استقراء دو قسم است ١. تام ٢. ناقص.
استقراى تام چون يقينآور است، ارزشمند است، ولى متأسفانه استقراى تام،