شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٤٦ - تنبيه دوم شبهه عبائيه يا استصحاب فرد مردد

فرد مردد اين است كه: اثرى كه بر مستصحب ما بعد از استصحاب مترتب مى‌شود از دو حال خارج نيست:

١. يا اثر مال كلى و قدر جامع و ذات الحصه است با قطع نظر از تشخصات و تعينات فرديه و خارجيه نظير حرمت مس مصحف كه اثر حدث است چه حدث اكبر و چه اصغر.

٢. و يا اثر مال فرد اين كلى است با لحاظ تعينات فرديه و تشخصات خارجيه نظير جواز شرب كه اثر طهارت اين مايع خارجى است نه مايع كلى و ...

حال اگر اثر مال كلى و قدر جامع باشد نسبت به خود كلى اركان استصحاب كامل است و استصحاب مى‌كنيم بقاى خود كلى را و اين از مصاديق استصحاب كلى قسم ثانى خواهد بود. البته منظور نفسى ماهيت و ذات كلى بما هى هى نيست، چون نفس ماهيت بما هى هى ليست الّا هى لا مطلوبة و لا غير مطلوبة، بلكه يك مفهوم ذهنى است، بلكه منظور ماهيت به ملاحظه افراد است و وجود خارجى ماهيت مراد است ولى خصوصيت فرديه دخيل نيست، بلكه در ضمن هر فردى محقق شود اين اثر را دارد.

و اما اگر اثر مال فرد با خصوصيات فرديه باشد استصحاب قدر جامع بى‌فايده است آنكه نافع است استصحاب خود فرد است و خود فرد هم مردد است بين فردى كه مقطوع الارتفاع است و فردى كه مقطوع البقاء است اين را استصحاب فرد مردد گويند حال شبهه‌اى كه سيد صدر دارد از اين قبيل است، چون‌كه موضوع نجاست ذات عبا نيست و يك طرف كلى نيست تا قابل صدق بر هركدام باشد، بلكه طرف خاصه بما هو خاص است يا پايين به خصوص و يا بالاى به خصوص حال كه ضابطه تعيين شد مى‌گوييم:

مشهور برآنند كه استصحاب كلى قسم ثانى جارى است و استصحاب فرد مردد جارى نيست.

سؤال: چرا استصحاب فرد مردد جارى نيست؟

جواب: بعضى‌ها گفته‌اند چون ركن ثانى استصحاب، يعنى شك در بقا موجود