شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٤٣ - دو نكته

است كه وحدت نوعيه يعنى وحدت مفهومى و معناى استصحاب اين است كه مستصحب ما در خارج باقى است و آثار شرعيه هم در خارج برآن مترتب است نه اينكه نفس ماهيت من حيث هى مراد باشد ما خود مفهوم ذهنى را كه نمى‌خواهيم استصحاب كنيم وگرنه احكام خارجيه برآن بار نمى‌شود.

٢. برفرض كه وحدت خارجيه لازم باشد ما مبناى اول را در كلى طبيعى مى‌گيريم يعنى به نظر ما نسبت كلى طبيعى به افراد از قبيل نسبت آباء متعدد به ابناى متعدد است نه نسبت اب واحد به ابناى كثيره دليل مطلب آن است كه كلى طبيعى يعنى موجودات خارجيه و طبيعيه متعدد و جزئيات‌اند نه كلى و اينكه كلى مى‌گوييم به لحاظ اينكه وقتى به ذهن در مى‌آيد كلى مى‌شود روى اين دو اصل در ما نحن فيه آن حصه از كلى كه موجود بود مقطوع الارتفاع است و آن حصه ديگر از اول مشكوك الحدوث است.

دو نكته‌

١. فرق ما بين استصحاب كلى قسم ثانى با ثالث چيست؟

جواب: از مطالب مذكور فرق ميان آن دو كاملا روشن مى‌گردد و آن اينكه: در استصحاب كلى قسم ثانى متيقّن ما همان مشكوك است، چون متيقّن ذات الحصه و قدر جامع بود نه حصه معين و مشكوك هم همان قدر جامع است، ولى در كلى قسم ثالث متيقّن ما كلى در ضمن اين حصه معين بود كه مقطوع الارتفاع است و كلى در ضمن حصه ديگر هم اصل حدوث آن مشكوك است. پس آنكه متيقّن الحدوث بود مشكوك البقاء نيست و آنكه مشكوك البقاء است متيقّن الحدوث نيست، بلكه مشكوك الحدوث است. پس اركان استصحاب ناتمام است. خود كلى بما هو هو هم كه قابل استصحاب نيست، چون اثر خارجى فعلى ندارد.

٢. از بيانات ما روشن شد كه تفصيل شيخ انصارى غلط است؛ زيرا در همان‌جا هم كه حدوث فرد ديگر را در ظرف زمانى فرد اول احتمال مى‌دهيم، باز وحدت خارجيه نيست؛ چون متيقّن وجود زيد است و حصّه‌اى از انسان كه در ضمن زيد باشد و مشكوك حدوث عمرو است.