شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١١٥ - تنبيه چهارم اضطرار
و ارتكاب يك طرف معينا اگر اضطرار به احدهما المعين باشد، يا مخيّرا اگر اضطرار به احدهما المخير باشد جايز است، ولى سؤال اين است كه: آيا در اين فرض مخالفت قطعيه هم جايز است يا خير؟ يعنى مكلف حق دارد طرف ديگر را هم كه مورد اضطرار نيست مرتكب شود يا نه؟
جواب: اضطرار به يك طرف شبهه داراى اقسامى است:
١. گاهى اضطرار به احدهما المعين است؛ مثل اينكه دو مايع داريم يكى آب و ديگرى سركه و مكلف به خصوص آب به منظور شرب مضطر شده است.
٢. گاهى اضطرار به احدهما لا على التعيين است؛ مثل اينكه دو ظرف آب داريم و در اثر غلبه عطش ناچار هستيم يكى از آنها را شرب كنيم. در هريك از دو صورت گاهى اضطرار به يكى از آنها قبل از علم اجمالى حاصل شده و گاهى همزمان با علم اجمالى و گاهى پس از علم اجمالى حاصل شده، ٦ ٣^ ٢.
شيخ انصارى رحمه اللّه قائل به تفصيل شده است؛ يعنى مدعى است كه اگر اضطرار به احدهما المعين، و اضطرار هم قبل از علم اجمالى باشد، جلوى تأثير علم اجمالى را مىگيرد و تكليف نسبت به هيچ طرف فعلى نمىشود. همچنين اگر اضطرار همزمان با علم اجمالى حاصل شود، باز هم جلوى تأثير علم را مىگيرد. به دليل اينكه در هريك از اين دو صورت تكليف واقعى فعليت پيدا نمىكند؛ زيرا احتمال دارد حرام واقعى در همين طرفى باشد كه مكلف نسبت به آن مضطر شده و طرف ديگر حلال باشد و لذا نسبت به طرف ديگر تنها، هيچگاه علم به تكليف حاصل نمىشود تا منجز باشد يا نباشد.
اما اگر اضطرار پس از علم اجمالى بيايد، علم اجمالى جلوتر آمده و تأثير كرده و تكليف واقعى را بر ما منجز نموده و به حكم عقل از باب مقدمه علمى بايد از هر دو طرف اجتناب كنم، ولى بعدا اضطرار آمد خوب الضرورات تتقدّر بقدرها و آن به مقدار رفع ضرورت است. پس در آن ديگرى كه مضطر اليه نيست بايد اجتناب كرد و همچنين است در سه فرض اضطرار به احدهما المخيّر؛ زيرا نزد شيخ رحمه اللّه ضابطه در تأثير و تنجيز علم اجمالى آن است كه اگر علم تفصيلى داشتيم به اينكه حرام واقعى