شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٧ - صور چهارگانه مجهولالتاريخها

الف. اثر شرعى مال سبق احد الحادثين بر ديگرى است و تقدم حادث ديگر اثر ندارد در اينجا همان‌كه گفتيم استصحاب جارى است.

ب. تقدم هركدام بر ديگرى داراى اثر شرعى است در اينجا نسبت به هركدام استصحاب عدم تقدم جارى مى‌كنيم و معارضه‌اى هم پيش نمى‌آيد، چون احتمال دارد كه اين دو حادث مقارن هم بوده‌اند آرى، اگر علم اجمالى داشته باشيم به سبق يكى از آنها بر ديگرى از استصحاب نمى‌توانيم استفاده كنيم؛ زيرا اجراء استصحاب در يكى ترجيح بلا مرجح است و در هر دو مستلزم مخالفت قطعيه با علم اجمالى است كه بالاجماع حرام است.

ج. سبق يكى از آنها بر ديگرى اثر شرعى دارد و تأخرش هم از ديگرى اثر شرعى دارد يعنى اگر در واقع جلوتر حادث شده يك اثر شرعى به خصوصى دارد و اگر به دنبال حادث ديگرى هم تحقق يافته باز اثر شرعى خاص به خود را دارد باز مطلب همان است كه مى‌توانيم استصحاب كنيم عدم تقدم را و استصحاب كنيم عدم تأخر را چون احتمال تقارن موجود است آرى، اگر علم اجمالى داشتيم به اينكه دو حادث سابق و لا حق هستند نوبت به استصحاب نمى‌رسد به بيانى كه گفتيم.

٢. اثر شرعى مال وجود الشى‌ء به مفاد كان ناقصه باشد مثلا فرض كنيم كه ارث بردن مترتب است بر موت مورث اما موتى كه اين صفت دارد مقدم است بر موت و ارث كه مفاد كان ناقصه است در اينجا صاحب الكفايه مى‌گويد كه استصحاب جارى نيست، چون اركان استصحاب تام نيست.

بيان ذلك: وجود به مفاد كان ناقصه متعلق يقين و شك نيست؛ زيرا كى ما علم داشتيم به اتصاف احد الحادثين به تقدم بر ديگرى و يا به عدم اتصاف آن تا بخواهيم حالا استصحاب كنيم، ولى حق آن است كه اينجا هم استصحاب جارى مى‌شود به اين بيان كه اين حادث قطعا در يك زمانى متصف نبود به وصف تقدم بر حادث ديگر و آن زمان قبل از حد و شش بود الآن كه حادث شده شك داريم در اين اتصاف استصحاب مى‌كنيم عدم اتصاف به اين وصف را و اثر شرعى هم بار مى‌شود و همان صورى كه در كان تامه بود در اينجا هم هست كه دو استصحاب هم قابل جريان است مگر علم‌