شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٩ - صور چهارگانه مجهولالتاريخها

پس مواردى كه زمان شك از زمان يقين منفصل باشد چه انفصال يقينى و چه احتمال مشمول ادلّه استصحاب نخواهد بود.

اما انفصال يقينى: پرواضح است؛ زيرا وقتى‌كه ما مثلا يقين به طهارت داشتيم سپس يقين به حدث آمد سپس شك در طهارت داريم واضح است كه جاى استصحاب طهارت نيست با اينكه يقين و شك هست، ولى زمان آن دو به هم پيوسته نيست.

و اما موارد احتمال انفصال: شبهه مصداقيه خواهد بود و با اين فرض جارى رجوع به عموم نيست، چون مخصص متصل است ادلّه حجيت استصحاب مختص به موارد اتصال است و موارد انفصال را شمولش محرز نيست و حيث اينكه در ما نحن فيه اتصال زمان شك به يقين محرز نيست جاى استصحاب نيست.

حق آن است كه اين استصحاب هم جارى است، چون قبلا دانسته‌ايم كه در استصحاب سبق زمان يقين بر شك لازم نيست، بلكه مقارن هم نيز كه پيدا شوند استصحاب جارى است و ملاك اين است كه زمان متيقّن مقدم باشد بر زمان مشكوك و اينكه حديث گفته: فشككت اشاره به غلبه وقوع خارجى است نه اينكه در استصحاب اين معتبر باشد آرى، نبايد ميان يقين و شك يك يقين ديگرى متخلّل شد مثل همان يقين به حدث وگرنه نقض يقين به يقين خواهد بود و از مورد بحث خارج است.

تا اينجا اجمالى از چهار صورت مجهول التاريخين را ذكر كرديم.

و اما صور رابعه‌اى كه يكى از دو حادث معلوم التاريخ و حادث ديگر مجهول التاريخ باشد:

١. اثر شرعى بر وجود به مفاد كان تامه مترتب مى‌شود در اين صورت همان سه فرض مذكور در مجهول التاريخين مطرح است و خلاصه اگر اثر مال وجود يكى از آنها باشد استصحاب جارى است و اگر مال هر دو باشد استصحاب جارى است مگر با علم اجمالى به سبق احدهما كه تفصيلا گفته شد.

٢. اثر شرعى بر وجود به مفاد كان ناقصه مترتب شود قبلا بحث شد كه آخوند خراسانى رحمه اللّه مى‌گويند استصحاب جارى نيست و ما گفتيم جارى است.