ان قلت: اگرچه اسناد نقض به متيقّن مراد به اراده استعمالى نيست، ولى مراد به اراده جدّيه و واقعيه كه هست، چون مراد جدى از لا تنقض اليقين يعنى لا تترك مقتضى اليقين كه همان لزوم عمل به متيقّن باشد.

قلت: آرى، اين معنا مراد به اراده جديّه است، ولى نمى‌توان گفت در ظاهر هم نقض به متيقّن اسناد داده شده تا قرينه لفظيه باشد بر مراد متكلم و مهم همين است.

دليل مطلب آن است كه در كناية لفظ مكنى عنه در تقدير نيست، بلكه به حكم عقل آن لازم و مكنى عنه اراده شده علاوه بر اينكه مكنى عنه حرمت نقض متيقّن نيست تا بگوييم اسناد به يقين مجازى است و مراد واقعى نيست، بلكه مكنى عنه حرمت ترك مقتضاى يقين است؛ يعنى بايد برطبق متيقّن عمل كنى. پس نقض نه لفظا و نه واقعا به متيقّن استناد ندارد تا اين استناد قرينه باشد بر اينكه مراد از متيقّن خصوص ما له استعداد البقاء است تا بشود يك امر مبرم و تا استناد نقض به او صحيح باشد.

خلاصة: حق آن است كه نقض در ظاهر و باطن اسناد داده شده به خود يقين بدون اينكه مجاز در كلمه‌اى در ميان باشد كه لفظ يقين به‌معناى متيقّن باشد و بدون اينكه مجاز در حذفى در كار باشد تا اينكه مراد متعلق اليقين باشد و بدون اينكه مجاز در اسناد باشد اسناد نقض به يقين مجاز باشند و اسناد الى غير ما هو له باشد؛ از قبيل مجاز در انبت الربيع البقل يا جرى الميزاب و ...، بلكه حقيقتا نقض به نفس يقين مستند است، منتهى به نحو كنايه به كار رفته، يعنى ذكر ملزوم شده و اراده لازم كه لزوم الاخذ بالمتيقن در آن شك باشد و منظور ترتيب آثار شرعيه برآن است و وقتى اسناد به خود يقين شد منتهى به نحو كنايه، ديگر فرقى نيست كه متيقّن از؟؟؟ باشد كه قابل بقا هست و يا از امورى باشد كه قابل بقا نيست. بنابراين مقتضاى روايات استصحاب حجيت استصحاب است مطلقا چه در مورد شك در رافع و چه در شك در مقتضى. در خاتمه:

ما فى الجملة مدعاى خويش را اثبات كرديم، اما مذاكره درباره اقوال ديگر و طرح آنها و نقض آنها از حوصله كتاب خارج است. بنابراين، به كتب مفصله مثل رسائل شيخ انصارى رحمه اللّه مراجعه كنيد.