على الترك است و عند المتأخرين غرض زجر المكلف عن الفعل است و اين غرض در صورتى حاصل مى‌شود كه عمل مورد ابتلا باشد و عادتا مكلف مرتكب شود. در اينجا خطاب تنجيزى اثر دارد و مانع مى‌گردد، ولى در مواردى كه عادتا مبتلا به نيست خودبه‌خود منهى عنه ترك شده و نيازى به جعل زاجر از سوى شارع نيست و لذا در اين‌گونه موارد حاجتى به نهى مولوى نيست و وجود چنين نهيى لغو و عبث، بلكه تحصيل حاصل است، و هو محال.

سؤال: معيار در محل ابتلا بودن چيست؟

جواب: معيار اين است كه اگر فرضا تفصيلى داشتيم كه «هذا الطرف حرام خطاب اجتنب عن الحرام» در حق ما منجّز مى‌شد و هكذا اگر به تفصيل مى‌دانستيم كه «ذاك الطرف حرام»، باز خطاب منجّز مى‌آمد، اما مواردى كه اگر علم تفصيلى هم داشتيم خطاب تنجيزى نمى‌آمد، مورد ابتلا محسوب نمى‌شوند؛ مثل ظرف آبى كه در كره مريخ است، و لو علم تفصيلى هم داشته باشيم مبتلا به من نيست و من نسبت به آن مخاطب نيستم و مثل ظرف آبى كه ملك زيد است و لو من يقين به نجاست آن داشته باشم اما مخاطب به آن نيستم، چون مبتلا به نيست. آرى، اگر روزى ملك من شد خطاب فعلى و تنجيزى مى‌آيد، ولى الآن خطاب فعلى نيست.

سؤال: در بعضى موارد قطع داريم كه اطراف شبهه مورد ابتلاست؛ در آنجا علم اجمالى منجّز است. در بعضى موارد ديگر قطع داريم كه برخى يا همه اطراف شبهه از محل ابتلا خارج است؛ در آنجا هم علم اجمالى قطعا منجز نيست، ولى در مواردى هم شك مى‌كنيم كه آيا همه اطراف شبهه مورد ابتلاست يا خير؟ احتمال ابتلا مى‌دهيم، ولى يقين هم نداريم حال در اينجا چه كنيم؟

شيخ انصارى رحمه اللّه فرموده است: «خطاب اجتنب عن النجس مطلق» است و شامل مى‌شود هر سه مورد را هم مواردى را كه قطع به ابتلا داريم و هم مواردى را كه قطع به عدم ابتلا داريم و هم موارد مشكوك را از اين سه مورد، قسم دوم به دليل خاصى از اطلاق خارج شد و دو قسم ديگر در تحت اطلاق باقى هستند. پس به اصالة الاطلاق تمسك مى‌كنيم و حكم مى‌كنيم به لزوم احتياط در موارد مشكوك.