شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠٩ - تنبيه اول طريقيت و موضوعيت احتياط

ثمره اين دو نظريه: بنا بر احتمال اول اگر كسى يكى از دو طرف شبهه را مرتكب شد و چنانچه مصادف با واقع درآمد، يعنى در واقع همان يكى حرام بود، به خاطر مخالفت واقع عقاب مى‌شود و اگر مصادف واقع نبود معاقب نيست. همچنين اگر همه اطراف شبهه را مرتكب شد، يك عقاب بيشتر ندارد، آن‌هم به خاطر حرام واقعى است، ولى بنا بر احتمال ثانى، اگر يكى از اطراف شبهه را مرتكب شود يك عقاب دارد، چون عنوان مشتبه موضوعيت دارد و اگر هر دو طرف را يا همه اطراف را مرتكب شد به مقدار عنوان مشتبه عقاب هم متعدد مى‌شود. پس اگر اطراف شبهه ده تا باشند مكلف ده عقاب دارد.

ادلّه دو نظريه: گروه اول: حاكم به وجوب احتياط- چه عقل باشد و چه شارع- حكمش طريقيت دارد.

عقل: عقل مى‌گويد: از اين طرف شبهه اجتناب كن؛ چون احتمال عقاب مى‌دهى و دفع عقاب محتمل واجب است. پس صحبت از احتمال عقوبت است و احتمال عقوبت مال حرام يا واجب واقعى است نه مال عنوان مشتبه.

شرع: از روايات احتياط هم به وضوح اين معنا استفاده مى‌شود كه: «اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس، من ترك الشبهات نجى من المحرمات و من ارتكبها وقع فى المحرمات و ...».

گروه دوم: اين‌ها دو دليل آورده‌اند:

١. مكلفى كه طرف شبهه را مرتكب مى‌شود تجرّى نموده و تجرّى عقلا قبيح است و كلّما حكم به العقل حكم به الشرع؛ پس تجرّى شرعا حرام است و هر چيزى كه حرمت شرعى مولوى داشته باشد مخالفت آن عقاب خواهد داشت؛ پس ارتكاب طرف شبهه و لو لم يصادف الواقع عقاب دارد.

جواب: تجرّى قبح فعلى ندارد، بلكه قبح فاعلى دارد و عقاب داير بر مدار قبح فعلى است.

٢. ادلّه شرعيه‌اى هم كه بر وجوب احتياط دلالت مى‌كنند، دليل بر مولويت و عقاب داشتن طرف شبهه است.