شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٤٥ - تنبيه اول
ب. مقتضاى قاعده ثانويه چيست؟
قبل از ورود در اصل بحث مقدمهاى را ذكر مىكنيم: به حسب مقام تصور در آن جزء يا شرط چهار قسم متصور است كه به ترتيب مىآوريم و محل نزاع را روشن مىسازيم:
١. گاهى آن جزء يا شرط به شرط لا از زياده و نقصان ملاحظه شده يعنى در لسان دليل قيد شده به اينكه فلان عمل فقط بايد يك بار اتيان شود نه بيشتر و نه كمتر مانند ركوع در هر ركعت از نماز كه بشرط لا است و مثل تكبيرة الاحرام در اين موارد بلا اشكال افزودن و كاستن چه عمدا و چه سهوا موجب ابطال عمل مىگردد.
٢. و گاهى بشرط شىء يعنى بشرط زياده ملاحظه شده يعنى در لسان دليل قيد شده كه حتما بايد عمل تكرار شود و بيش از يك بار انجام بگيرد مثل ركعات نمازهاى يوميّه كه دو يا سه يا چهار ركعت واجب است و مثل سجده كه در هر ركعت بايد دو بار اتيان شود و ... در اين موارد نيز افزودن يا كاستن عمدا يا سهوا مبطل است (البته در خصوص سجده بنا بر اينكه مسماى سجده ركن باشد و يا دو سجده افزوده شود).
٣. و گاهى لا بشرط از زياده و نقصان ملاحظه شده يعنى غرض مولى اتيان اين عمل است، ولى اختيار در دست مكلف است كه به يك مرتبه اكتفا كند و يا عمل را تكرار كند مثل ذكر ركوع و سجده در اين موارد هم افزودن و لو عمدى باشد خللى ايجاد نمىكند تا چه رسد به سهوى.
و گاهى بلا شرط از زياده و نقصان ملاحظه شده يعنى دليل شرعى صرفا به ما گفته فلان جزء را در عبادت انجام دهيد و يا فلان شرط را اتيان كنيد، ولى از ظاهر كلام براى ما روشن نشده كه آيا اين جزء بشرط لا از زياده و نقصان است و يا بشرط شىء است و يا لا بشرط بوده و اطلاق دارد روى اين اصل از باطن قضيه بىخبر مىمانيم و در نتيجه شك مىكنيم كه آيا افزودن يا كاستن فلان جزء يا شرط على القاعده مبطل هست يا خير؟
بحث ما در همين قسم است. با حفظ مقدمه وارد چهار مبحث اصلى مىشويم: