شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٥ - تنبيه نهم تقدم و تأخر حدوث يا ارتفاع
قسم دوم استصحاب جارى نيست؛ زيرا موضوع اثر شرعى عنوان تأخر است و متأخر بودن يك امر وجودى است اگر ما بخواهيم استصحاب كنيم عدم تحقق در ظرف ديروز را بايد لازمه عقلى آن را كه عنوان تأخر است مترتب كنيم و سپس اثر شرعى بر عنوان تأخر بار شود و چنين استصحابى اصل مثبت است و در تنبيهات قبل گفتيم اصل مثبت حجت نيست مگر كسى مدّعى شود كه اين واسطه از واسطههاى خفيه است و ضررى ندارد، ولى صرف ادعاست و اما قسم سوم يعنى موضوع اثر شرعى عنوان حدوث در امروز است آيا با استصحاب عدم حدوث در ظرف ديروز مىتوان اين موضوع دليل شرعى را ثابت كرد؟ مسئله داير مدار دانستن معناى حدوث است در حدوث دو مبناست:
١. حدوث را مركب بدانيم از دو جزء وجودى و عدمى يعنى عبارت است از عدم تحقق تا امروز و تحقق در امروز در چنين صورتى استصحاب بلامانع است، چون موضوع اثر دو جزئى است كه يك جزء آن يعنى تحقق در امروز بالوجدان ثابت است و جزء ديگر آنكه عدم حدوث تا امروز باشد با استصحاب قابل اثبات است، آنگاه آثار شرعيه آنهم مترتب مىشود.
٢. حدوث را مركب ندانيم، بلكه بسيط و يك امر مشروط بدانيم، حدوث يعنى الوجود المقيد بكونه مسبوقا بالعدم. آنگاه با استصحاب عدم حدوث تا به امروز اگر بخواهيم حدوث، يعنى همان امر مقيد را ثابت كنيم لازمه عقلى خواهد بود؛ زيرا لازمه عقلى نبودن يك شىء تا امروز اين است كه امروز آن شىء حادث شده و اثر شرعى هم بر همين حدوث بار شده چنين استصحابى هم مثبت است و حجت نيست.
مقام ثانى: دو امر حادث داريم كه در مقايسه آن دو با يكديگر نمىدانيم كدام يك تقدم زمانى و كدام تأخر زمانى دارد؟ در اينجا مسئله داراى هشت صورت خواهد بود به اين بيان كه: اين دو امر حادث يا هر دو مجهول التاريخ هستند و يا يكى معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ است و در هريك از دو صورت يا موضوع اثر شرعى عدم حدوث است كه امر عدمى است و يا يك امر وجودى است خواه آن امر