مطلقى و مقيدى درست شد قانون اصولى آن است كه مطلق را بر مقيد حمل مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم كه در همه اين احاديث مراد جدى آن است كه اگر عمل به قصد احتياط و انقياد انجام گيرد آن ثواب داده مى‌شود و احتياط كاشف از امر مولوى شرعى نيست.

جواب: اين‌چنين نيست كه در همه جا مطلق را بر مقيد حمل كنيم، بلكه اگر مطلق و مقيد متنافيان بودند كما فى المطلق البدلى مثل اعتق رقبة و لا تعتق الرقبة الكافرة، در اينجا جمع عرفى نموده و به واسطه مقيد، مطلق را قيد مى‌زنيم؛ ولى اگر متنافيان نبودند، كما فى المطلق الشمولى از قبيل فى الغنم زكاة و فى الغنم السائمة زكاة، در اينجا حمل مطلق بر مقيد نمى‌كنيم، بلكه به هر دو عمل مى‌كنيم؛ چون همان گونه كه در بحث مطلق و مقيد گذشت، متنافيان نيستند، و ما نحن فيه از همين قسم است كه مطلق، اطلاق شمولى دارد، و مقيد هم يكى از دو فرد را مى‌گويد كه افضل الفردين است و اثبات شى‌ء نفى ما عدا نمى‌كند. بنابراين مطلق به اطلاق خود باقى است.

در خاتمه شاهدى هم براى اين استدلال مى‌آوريم و آن اينكه: مشهور فقها به استناد همين اخبار من بلغ به استحباب اكثر مستحبات مذكوره در رسائل عمليه فتوا داده‌اند؛ يعنى اگر روايت ضعيفى بر استحباب عملى دلالت كند، مشهور فقها به استناد اخبار من بلغ و يا به اصطلاح معروف روى قانون تسامح در ادلّه سنن فتوا به استحباب شرعى آن عمل مى‌دهند.

جواب ديگران از اين استدلال: اين روايات بر اينكه عنوان بلوغ سبب حدوث مصلحتى در اين عمل مى‌شود كه توسط آن عمل مستحب عبادى شود، دلالت ندارند، بلكه نه تنها دلالت ندارند، كه مشعر به اين معنا هم نيستند؛ يعنى بوى اين دلالت هم از آنها به مشام فكر انسان نمى‌رسد. پس اين استدلال هم مردود است.

ب. شيخ انصارى و پيروان ايشان قول اول را برگزيده‌اند يعنى گفته‌اند: اخبار من بلغ ارشاد به حكم عقل است؛ زيرا در مورد حكم عقل وارد شده‌اند و وقتى ارشادى شدند كاشف از امر مولوى شرعى نخواهند بود به همان بيانى كه در جواب استدلال اول قبلى ذكر شد.