شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٥٤ - تنبيه دوم
عهده ما ساقط شود؛ زيرا اذا انتفى الشرط انتفى المشروط و اذا انتفى الجزء انتفى الكل ولى اگر شرطيت و يا جزئيت يك امرى به صورت تمكن از آن امر مقيد باشد لازمهاش آن است كه با تعذر اين امر باقىمانده از اجزاء و شرايط برعهده ما ثابت است و بايد اتيان شود.
اقوال در مسئله: در اين مسئله دو مبحث وجود دارد:
١. مقتضاى قواعد اوليه چيست؟
٢. مقتضاى قواعد ثانويه چيست؟
اما اولى: مطلب داراى صور متعدد است:
الف. گاهى هركدام از دليل كل يا مشروط با دليل جزء يا شرط اطلاق دارند؛ يعنى هم صورت تمكن را و هم صورت تعذر را شامل مىگردد، مثل «اقيموا الصلاة على القول بالاعم» و «لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب» و يا «لا صلاة الا بطهور». در اين صورت حق آن است كه با تعذر شرط جزء، كل يا مشروط هم سقوط مىكند.
ب. و گاهى دليل كل يا مشروط اطلاق دارند از قبيل «اقيموا الصلاة على الاعم»، ولى دليل شرط يا جزء اجمال دارند مثلا اجماع بر اين امر قائم شده كه اجمال دارد در اين صورت قدر متيقّن آن است كه عند التمكن فلان امر شرطيت و يا جزئيت دارد، ولى عند التعذر به اطلاق دليل كل و يا مشروط تمسك مىكنيم.
ج. و گاهى به عكس است؛ يعنى دليل كل يا مشروط اجمال دارد مثل «اقيموا الصلاة على القول بالصحيح»، ولى دليل شرط يا جزء اطلاق دارد مثل «لا صلاة الّا بطهور» و ... در اين صورت هم پرواضح است كه اطلاق دليل شرط يا جزو بر اجمال دليل كل يا مشروط مقدم مىشود و در نتيجه باز هم مع التعذر، كل يا مشروط ساقط مىشود.
د. و گاهى هريك از دليل كل يا مشروط با دليل جزء يا شرط اجمال دارند مثل «اقيموا الصلاة على القول بالصحيح» و اجماع كه بر شرطيت يا جزئيت امرى قائم شده در اين صورت مقتضاى قاعده چيست؟
در اينباره دو نظر وجود دارد: